ومن المعايير التي يمكن أن تعطي لمحة عن ديمقراطية البلاد طرق تعاملها مع الإيرادات المالية للدولة ومعرفة أي من مصادر الإيرادات تعتمد الحكومة المركزية في المقام الأول لتمويل أنشطتها؟ وهل الدولة غير قادرة على جمع الإيرادات لتمويل نفسها وهل تعتمد الدولة بشكل أساسي على مصادر التمويل الخارجية، مثل القروض والمساعدات الخارجية لتمويل أنشطتها أو تعتمد الدولة في المقام الأول على السيطرة المباشرة على الأصول الاقتصادية، وإيجارات الموارد الطبيعية، والاحتكارات العامة، ومصادرة الأصول داخل البلاد وخارجها لتمويل أنشطتها. أو تعتمد الدولة بشكل أساسي على ضرائب الأملاك والأراضي والرسوم الجمركية التجارية والضرائب على المعاملات الاقتصادية مثل ضرائب المبيعات والضرائب على الدخل وأرباح الشركات ورأس المال.

ومن ناحية النفقات لتلك الإيرادات يجب لمعرفة هل الدولة ديمقراطية ام لا يمعرفة إلى أي مدى يتقاضى موظفو الدولة رواتبهم؟ ونعني بالموظف بأجر الشخص الذي يعمل بموجب عقد يستلم مرتبات منتظمة مباشرة من خزائن الدولة.

وأيضا من المعايير التي يمكن أن تعطي لمحة عن ديمقراطية البلاد طرق تعاملها مع التوظيف والتعيين ومعرفة إلى أي مدى تعتمد قرارات التعيين في الدولة على العلاقات الشخصية والسياسية، وليس على المهارات والجدارة؟ وهل تشمل قرارات التعيين التوظيف والفصل والترقية في إدارة الدولة أن يشير إلى الوضع الفعلي النموذجي وليس الوضع القانوني السائد في إدارة الدولة، باستثناء القوات المسلحة. إذا كانت هناك اختلافات كبيرة بين مختلف فروع إدارة الدولة أو بين مسؤولي من المستوى الأعلى والأدنى، يرجى محاولة أخذ المتوسط في الاعتبار عند الإجابة على وهل تعتمد قرارات التعيين في إدارة الدولة على العلاقات الشخصية أو السياسية أو على أساس المهارات والجدارة.

وعلى نفس المعايير السابقة يصبح من المعايير التي يمكن أن تعطي لمحة عن ديمقراطية البلاد طرق تعاملها مع مرتبات القوات المسلحة والتوظيف والتعيين في القوات المسلحة وهل تلتزم بمعايير الديمقراطية أم لا