يعتبر إنفاق الدولة أحد معايير ديمقراطيتها بحيث يهدف الإنفاق على السلع العامة إلى إفادة المجتمعات داخل المجتمع، وتخصيص الموارد المالية لاستهداف الفئات الفقيرة أو المحتاجة أو المحرومة الحكيمة، ومعرفة أن من يستوفي اختبار الموارد المالية يستحق الحصول على المنفعة، والاهتمام بالقيمة النسبية للإنفاق على السلع الخاصة والعامة، وضمان أن تنقسم النفقات الاجتماعية ونفقات البنية الأساسية بالتساوي بين البرامج المتخصصة وبرامج المنافع العامة او معظم النفقات الاجتماعية ونفقات البنية التحتية كمنافع عامة.

ويجب معرفة ما هو عدد برامج الرعاية الاجتماعية التي تم اختبار إمكانياتها، وما هو عدد المستفيدين على أساس الموارد المالية الفئات الفقيرة أو المحتاجة أو المحرومة الحكيمة وتمويل برامج التحويلات النقدية والتعليم المجاني، وخطط الرعاية الصحية الوطنية، وبرامج التقاعد الممنوحة وإعانات بطالة والرعاية الاجتماعية والرفاهية، والتقاعد والبطالة وبرامج الفقر.