سيبدأ الإعلام المحلى اليمنى بالتخصص أكثر في تجييش مشاهديه لخدمه تكوينات سياسية أو دينية أو حزبية وسيعمل الإعلام المحلى في ضوء عدم وجود ضوابط على صناعه الكراهية والحض على العنف وزيادة الصراعات في المجتمعات المحلية واعتماد الإعلام المحلى على التمويل من قبل الممول لهذا الفكر السياسي أو ذاك التوجه الديني سيدفعها إلى الانهيار في حاله تم الاستغناء عن خدماتها أو انهيار الفكر الذي تخدمه وبالتالي فان الكثير من المؤسسات الإعلامية " في اليمن " صنعت لخدمه مرحله وليس للتطور والاستمرار وهذا يعنى أن الكثير من وسائل الإعلام المحلى ستختفي خلال خمس إلى عشر سنوات قادمة ولكن في هذا الموضوع تحديدا يمكن طرح أسئلة من قبيل:

1. ما هي الضمانات الدستورية والقانونية... النظرية والتطبيقية التي تكفل عدم توجه هذه المؤسسات الإعلامية على صناعه الكراهية والحض على العنف ومعاقبتها إن مارست أي دعوة لهما؟
2. كيف نكفل أن تكون المؤسسات الإعلامية في اليمن محفزة أو متفاعلة مع قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة؟
3. وهل يمكن أن تتم صياغة مسودة سلوك أو قوانين تضمن حرية وسائل الإعلام من جانب وأيضا تعاقب وسائل الإعلام هذه في حال حضت على الكراهية أو العنف؟
4. وما هي ضمانات استمرارها في أعمالها بعد انقضاء أغراض تأسيسها؟