لحماية الطفل من العنف والإساءة والإهمال والإستغلال الجسدي والجنسي الأولوية المطلقة عند التعامل مع قضايا الأطفال, والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تركز على حماية جميع الأطفال ورعايتهم من قبل كل من يحيطون بهم من الآباء والأمهات والأسر, والمجتمع المدني, ووسائل الإعلام والحكومات والقطاع الخاص, والمناصرون والناشطون والأفراد والمؤسسات العاملة معهم, بالإضافة إلى الأطفال أنفسهم.

إن من المهم العمل على حماية جميع الأطفال بمن فيهم أطفال الشوارع والأطفال ضحايا العنف أو المعرضين للممارسات التقليدية الضارة بما يعني تعزيز وتحسين برامج الحماية والوقاية لجميع الأطفال المعرضين للخطر, ورفع مستوى وعي الأسرة والمجتمع بقضايا ومشاكل الأطفال ضحايا العنف, وتعزيز قدرات العاملين مع الأطفال وتمكينهم من مهارات ومنهجيات عمل قائمة على الوقاية والحماية والتدخل وإعادة التأهيل, وكذا من المهم العمل مع مؤسسات المجتمع المدني في اليمن وبناء قدراتها لمتابعة ومراقبة مستوى التقدم المحرز لحماية حقوق الأطفال, وهناك محاورعديدة تقوم على حماية الأطفال في الشارع وضحايا العنف والأطفال المعرضين لمخاطر الممارسات التقليدية الضارة والأطفال في وضع النزاعات المجتمعية أو الحروب ومن أهم المحاور, الوقاية والحماية, وبناء القدرات, والتثقيف والتوعية وكذا المراقبة والتقييم, وهي محاور ذات أهمية إستثنائية في العمل مع الأطفال.

إن الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المجتمع ككل ونقصد به مؤسسات المجتمع المدني والصحافة والإعلام وممثلي المجتمعات المحلية والنشطاء العاملين مع الأطفال عبر متابعة القوانين الخاصة بالطفولة وتطويرها وإستخراج إعتراف وقبول بها من الجهات القانونية كمجلس النواب ووزارة الشئون القانونية, ولا ننسى الأعراف المجتمعية والعمل على إستخراج مواثيق شرف ومعاهدات مجتمعية لحماية الطفل في المجتمعات المحلية في الريف والمدن الهامشية.

وبالنسبة لأطفال الشارع يمكن العمل معهم ومع أسرهم من خلال ربط الأسر بمؤسسات القروض الميسرة وإيجاد فرص عمل لها من خلال التشبيك مع أرباب العمل لمساعدتهم على تحقيق حياة كريمة لأنفسهم ورفع مستوى دخلهم ليستطيعوا التخلي عن عمل الأطفال بالشارع وتعزيز تواجد الأطفال في البيئة التعليمية والمدارس الخاصة بهم.

ومن المهم أيضا تعزيز أدوار المؤسسات في مجال حماية أطفال الشوارع وإنشاء المؤسسات التي ترعاهم وتتابع تطور حياتهم, وتقوم بإنشاء قواعد بيانات عن أعدادهم وبياناتهم وأوضاعهم الأسرية والقانونية والإقتصادية والإجتماعية, وتطوير آليات للتبليغ والرصد، بهدف مساعدتهم للوصول لمؤسسات تقديم الخدمة, ووضع لائحة لمنع ممارسة التسول في المدن الرئيسية, وربطها مع الخدمات الاجتماعية التي سيتم توفيرها من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بما يدعم الجهود الرامية لتقديم أفضل الخدمات لفئة أطفال الشوارع وأسرهم.

إن تحسين أوضاع أسر أطفال الشوارع, وتطوير القدرات المؤسسية للمؤسسات المهتمة برعايتهم, وتعزيز جانب الوقاية والحماية لهم, وإعتماد أنشطة وبرامج ترفيهية لهم من الأنشطة التي يمكن العمل بها مع الأطفال مع أهمية العمل الموازي مع متخذي القرار بهدف كسب التأييد والدعم و المناصرة, والتوعية بمخاطر ظاهرة أطفال الشارع في الوسائل الإعلامية.

إن العمل مع كل فئات المجتمع من صناع القرار على المستويات الدنيا في الحارات والقرى والمدن مثل عقال الحارات، والأمناء،وأعضاء المجالس والشخصيات الإجتماعية المحلية،وصانعي القرار،ومدراء المدارس، ومنظمات المجتمع المدني،والعاملين في وسائل الإعلام, وخطباء المساجد حول المخاطر والأثار السلبية عن ظاهرة أطفال الشارع ومعالجاتها, وبناء قدراتهم حول الرصد والتبليغ عن حالات أطفال الشارع, وإنتاج مجلات وصحف وأفلام وتقارير تلفزيونية وصحفية وإذاعية وعبر الإنترنت حول الظاهرة, ونشر القصص الخاصة بهم لتشرح تجاربهم وأسبابهم للجوء للشارع وما هي رؤيتهم هم وأسرهم في حلول لهذه الظاهرة سيعمل على خلق وعي عام لدى الأسرة, والرأي العام, وصانعي القرار, والأجهزة والمؤسسات المعنية بأطفال الشوارع والأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء الظاهرة وحلولها, وبالنسبة لمخاطر بقاء الأطفال في الشارع فمن المهم رفع وعي المجتمع والأسرة حولها,وتغيير نظرة المجتمع السلبية الرافضة لهم, وتوعية المجتمع بأن هؤلاء الأطفال هم ضحايا الظروف وان لهم حقوق كالتعليم والتثقيف والصحة, ووضع برامج لبناء قدرات الأسر في أساليب التعامل مع الاطفال ومهارات حل الخلافات الأسرية فالعمل مع أطفال الشارع بشكل مباشر أهمية فارقة في تعديل مستوى حياتهم, وسلوكياتهم, وتوجهاتهم, ومهاراتهم, ليستطيعوا مواجهة الحياة, وتجفيف الشارع من تواجدهم ليتواجدوا في الأماكن التي يجب أن يتواجدوا فيها, ومن المفيد دائما العمل على بناء قدرات الأطفال في المهارات الحياتية والمفاهيم السلوكية ومحو أميتهم وبناء قدراتهم في الجوانب المهارية والمهنية لبناء كادر مؤهل من أطفال الشارع ليستطيعوا الإندماج في الحياة العامة بسهولة ويسر في المستقبل, وكذا فالعمل مع العاملين مع أطفال الشارع من موظفي وعمال المراكز الخاصة بهم توجة مهم ومحوري في التعامل مع هذه الظاهرة من خلال بناء كادر مؤهل للتعامل مع أطفال الشارع وتمكينهم وأسرهم من المشاركة للحد من الظاهرة, وما يزال هناك العديد من الأنشطة والإستراتيجيات التي يمكن العمل عليها لحماية أطفال الشارع. ومنها إجراء دراسات للنصوص والمواد القانونية للتدابير والإجراءات المتعلقة بالأطفال بشكل مباشر وغير مباشر, ومراجعة القوانين المعمول بها ومقارنتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل, وتنظيم لقاءات لكسب الدعم والمناصرة لإقرار القوانين الجيدة الخاصة بالأطفال, وإعداد برنامج لمتابعة توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل المتعلقة بالأطفال في خلاف مع القانون و الأطفال ضحايا العنف الواردة في توصياتها حول مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين المحلقين بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكما أهمية قضايا أطفال الشارع فالأطفال في خلاف مع القانون هم من الفئات المهمة التي يجب العمل عليها في المجتمع اليمنية من ناحية إنشاء مكاتب الحماية للرقابة الإجتماعية والرعاية اللاحقة للأطفال في خلاف مع القانون وضحايا العنف على مستوى كل محافظة, وإجراء مسح لحصر الموارد المتاحة, وإنشاء فروع لشرطة الإحداث على مستوى كل محافظة, ورصد لإنتهاكات لحقوق الطفل, وتلقي الشكاوي وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات, ومراقبة تنفيذ القوانين, وتوثيق المخالفات, ووضع تقارير بشأنها ومتابعتها, وإنشاء أنظمة وخدمات للتبليغ سهلة المنال ومناسبة للأطفال, وتعزيز مجالات الوقاية و الحماية للأطفال من كافة أشكال العنف في المؤسسات الإيوائية والاجتماعية والعقابية, وتطوير القوانين المتعلقة بالطفل لضمان حضر جميع أشكال العنف ضد الأطفال, وتطوير آليات عملية لتنفيد توصيات اللجنة الدولية لحقوق لطفل, وتوفير الخدمات الوقائية و القانونية و الحمائية اللازمة لشريحة الأطفال في خلاف مع القانون, والعمل على تأسيس مرصد وطني لحقوق الطفل, وتنفيذ زيارات ميدانية دورية للأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية و أماكن الاحتجاز, مع أهمية التركيز على زيارات ميدانية للأطفال المرافقين لأمهاتهم السجينات, وإنشاء وحدات متعددة الاختصاص في المستشفيات لمتابعة الأطفال ضحايا العنف, ووحدات للدعم والتأهيل النفسي والاجتماعي في منظمات المجتمع المدني, وتقييم وتطوير المؤسسات التي تقدم برامج إعادة التأهيل و الدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف, ووضع برامج لتقديم الإستشارة والمساعدة القانونية المجانية للأطفال وأسرهم, بالإضافة الى إنشاء مكاتب لقيد وتسجيل المواليد تعمل بالنظام الالكتروني داخل المستشفيات, ودعم فرق متحركة لتسجيل في المدارس ودور الرعاية الأحداث السجون, ووضع مبادئ توجيهية من اللوائح الخاصة بالمؤسسات التعليمية والاجتماعية, وتحسين أوضاع الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأماكن الاحتجاز, وتوفير خدمات الدعم النفسي والإدماج الاجتماعي, وتوسيع نطاق التسجيل على مستوى المحافظات الجمهورية وتحديد سن الحدث عند المسائلة القانونية, ووضع مواثيق للسلوك تعكس مبادئ حقوق الطفل.

وكما تحدثنا سابقا فالعمل مع الإعلام له دور محوري في حماية الطفل من العنف والإساءة والإهمال والإستغلال ومن ضمن التوجهات الإعلامية التي يمكن العمل عليها تنفيذ حملات إعلامية توعوية تثقيفية حول آثار العنف ضد الأطفال والإساءة إليهم وتكثيف برامج الإرشاد لمن لهم علاقة مباشرة بحماية الأطفال, وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة, وتنفيذ حملات توعوية تثقيفية لخطباء المساجد حول حقوق الطفل, وأساليب التنشئة السليمة, والتعامل مع الأطفال بطريقة خالية من العنف عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع, وإستخدام الإعلام لتعميم أرقام المساعدة المجانية للأطفال, وشرح كيفية الاتصال في مستوى جميع المحافظات, ومعالجة قضايا الأطفال في خلاف مع القانون, وكذا رفع الوعي حول حقوق الطفل والوقاية من الجريمة تقدم للأهالي والقيادات الاجتماعية, والمنظمات الأهلية, وطلبة المدارس.

إن التحرك الإعلامي له دور في تعزيز دور الإعلام في رفع مستوى الوعي و التثقيف حول مناهضة العنف ضد الأطفال, ورفع مستوى وعي الأسرة بأساليب التنشئة السليمة للأطفال الخالية من العنف, ووقوف أصحاب القرارات على المشكلة , وإعطائهم من الأهمية, وتبني قضايا حماية الأطفال المعرضين للخطر, ورفع مستوى الوعي المجتمعي والقيادات الاجتماعية, والمنظمات الأهلية, وطلاب المدارس حول حقوق الطفل والوقاية من الجريمة, وبالتالي يمكن العمل مع الاعلاميين وبناء قدراتهم في مجال حماية الطفل من العنف و آثاره, وتمكينهم من مهارات ومعارف ورسائل التوعية الهادفة.

 ولا ننسى أو ننكر الدور المحوري للأمن وقوات الشرطة والعاملين مع الأطفال في المدارس أو المؤسسات الرعائية أو الإيوائية أو العقابية في حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال بحيث يكون من الذكاء بمكان العمل مع هؤلاء الأشخاص ووضع برامج تدريبية متخصصة بأنماط العنف واختصاصات المهنيين والعاملين بشكل مباشر مع الأطفال في جميع القطاعات على أساس الفئة المهنية, ونوعية التدخل, وإصدار أدلة تدريبية بالتعاون مع خبراء مختصين للعاملين في مجال حماية الطفل, وإدخال مفاهيم حماية الطفل من العنف وكيفية الرصد و التشخيص و مبادئ الإرشاد الأسري إلى الاختصاصات الجامعية ذات الصلة بالعمل مع الأطفال, ووضع المناهج المتخصصة لبعض الاختصاصات الأكاديمية والمهنية, وبناء القدرات لأفراد مؤسسات الضبط القضائي حول كيفية التعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون و مهارات التواصل معهم بطريقة تضمن احترام حقوق الطفل, وكذا إستهداف الاخصائين الإجتماعيين والنفسين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية حول طرق التعامل مع فئات الأطفال ضحايا العنف, ومهارات التواصل معهم بطريقة تضمن إحترام حقوق الطفل والتشخيص المبكر والوقاية للأطفال المعرضين لخطر الوقوع في نزاع مع القانون مع عدم نسيان المحامين لتقديم العون القانوني المجاني للأطفال في خلاف مع القانون, والأطفال ضحايا الجريمة أو الشهود عليها بما يضمن في المجمل تمكين العاملين مع الأطفال من مهارات ومنهجيات عمل قائمة على الحماية و الوقاية.

إن الأفكار السابقة في المقال في حماية الطفل لن يكتب لها النجاح إلا إذا توفرت المعرفة العميقة بأوضاع الطفل وقضاياه بكافة أنواعها وبكافة أوضاع الطفل في الشارع أو الطفل العامل ووصولا الى الطفل في نزاع مع القانون وليس إنتهاء بالطفل في الأسرة, وهذا يحتاج الى دراساتمكثفة لمعرفة المعارف والإتجاهات والممارسات التي يتم التعامل بها مع الأطفال في المجتمعات المحلية, ويحتاج زيارة الأسر, وعمل برامج لترويج مخرجات البحوث والدراسات المتعلقة بقضايا حماية الطفل في اليمن, وبما يضمن إيجابية الممارسات في التعامل مع الأطفال على المستوى المجتمعي, وأن تكون هذه الممارسات الإيجابية محمية بموجب القوانين التي تحفز عليها وتعاقب من يخالفه.

 وأخيرا فإن مؤسسات المجتمع المدني المحلية معنية بشكل أساسي في تنفيذ هذه الأفكار وطرحها على أرض الواقع ومتابعة تنفيذها ومناصرة الخطوات الإيجابية في تنفيذها ومراقبتها وتقييمها ووضع التقارير عن تطورها ونشر مستوى تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع فالجميع في نهاية الأمر معنيين بحماية الطفل في حال كان لديهم رغبة في حماية مستقبل القادم من الأيام.