يعتبر التعذيب إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان, ولدى العالم تاريخ طويل مع التعذيب, وما يزال في الوطن العربي ومع سيطرة الكثير من الأحزاب الدينية على الدول العربية وأيضا مع تحكم الجماعات المسلحة بالدولفي بعض الدول العربية الأخرى, والذي يعتبر التعذيب من الأنشطة الرئيسية لهم, بالإضافة للحكومات الديكتاتورية التي تظاهرت بالديمقراطية وقتا طويلا في الوطن العربي.

إن مناهضة للتعذيب ومناصرة لمكافحته هو وغيرة من ضورب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة يعتبر أساسا للعمل على إنشاء مواد دستورية في الدستور اليمنى القادم تجرم التعذيب من الحكومة والنظام الحاكم ومن الأحزاب أو من الجماعات الدينية المسلحة, وإن وجود قوانين تجرم هذا الموضوع و مراقبة تنفيذ هذه القوانين من قبل أي شخص أو مؤسسة حكومية تمارسه هو من الاهمية بمكان.

 والأسئلة التي قد تتبادر للذهن:

ما دام وموضوع التعذيب دخل الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني فما هي فرص إدخاله في الدستور اليمنى القادم ؟وهل هناك ضمانات ليدخل موضوع التعذيب في القوانين اليمنية القادمة بشكل أفضل وأكثر شمولا من القوانين السابقة ؟, وما هي الإمكانات الحكومية والمجتمعية لتطبيق هذا الحق ومراقبته والمعاقبة على إنتهاكه, وفي موضوع مؤتمر الحوار الوطني كنت قد أشرت لعدم وجود مادة خصة بالتعذيب في تقرير الحقوق والحريات النصفي عند صدوره, وأشرت بفرح لوجود هذه المادة في التقرير النهائي للحقوق والحريات عند صدوره, ومع وجود هذه المادة أخيرا في وثيقة مؤتمر الحوار الختامية فيمكن طرح هذه المادة على الطاولة ومعرفة جوانب تطبيقها وطرح أسئلة من قبيل :

1. ما هو التراث القانوني الخاص بمناهضة التعذيب في اليمن من قوانين ولوائح و مواد دستورية وتطبيقات عملية وأنشطة ومشاريع مدنية لمناهضتة كخلفية يتم البناء عليها.
2.  ما هي أفكار مؤتمر الحوار الوطني حول التعذيب على إعتبار أنه طرح في الوثيقة الختامية فقط تجريم التعذيب في مرحله القبض على الشخص والتحقيق معه وفى السجن أم طرح التعذيب في منظومة العدالة الجنائية ككل.