تمارس جهات الصراع المختلفة إنتهاك الحقوق الإنسانية بدرجات متفاوتة فمن يحكم فى اليمن بشكل شرعي أو انقلابي لم يؤمن بأهمية حقوق الإنسان, وضرورة وجود المختلف والمعارض فى الحياة العامة, وفي مراحل السلم أو الحرب فى اى دولة, وعند الحديث عن فئات إنسانية وضعها الصراع فى اليمن فى موضع المنتهكة حقوقهم سيتم الحديث عن أهم هذه الفئات وأكثرها احتياجا للحديث حول أوضاعها وهم المعتقلين والمخفيين قسريا.

إن هناك ألاف من الأشخاص معتقلين فى سجون الحكومات المختلفة في اليمن, ولم يتم محاكمتهم بشكل عادل أو الإفراج عنهم,والمشكلة فى الأطراف المتحاربة هي عدم التعامل بشكل قانوني وبحسب النظام الجنائي أو السياسي مع قضايا هولاء المعتقلين والمختلفين قسريا, وإن العمل للكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص يجب أن كون على قمة أعمال أى تسوية سياسية فى اليمن, وأن لا تتم أيه تسوية قبل الإفراج عنهم وجبر الضرر الذى وقع عليهم, وإلزام هذه الأطراف بشكل كامل بالكشف عن أي تعذيب أو موت أو قتل أي شخص فى الفترة التي كان معتقلا فيها, مع تقديم أي تعويضات يقررها القانون فى هذا الجانب, والإلتزام بتسليم جثة أي شخص معتقل أو مخفي قسريا لأسرته مع القيام بالفحوص التي تثبت نسب الجثة فى معامل مستقلة حتى تحظى أسر المخفيين قسريا والذين ماتوا أو قتلوا أثناء التعذيب بالراحة النسبية بحصولهم على رفاه قريبهم, وفى حال الحصول على الإتفاق السياسي يجب أن تعامل الدولة المقبلة أسر المخفيين قسريا والذين ماتوا أثناء التعذيب بصفتهم شهداء ويتم ضمهم لقوائم المستفيدين من المرتبات المخصصة للشهداء فى هذه الحرب, وأما بالنسبة لمن لم يمت فى المعتقلات وتحت التعذيب فيجب العمل سريعا على خروجهم من المعتقلات, وخصوصا أنهم فى المعتقلات بدون جرائم جنائية تستلزم العقاب وبالتالي يتم التعامل معهم كناشطين سلميين عبروا عن أرائهم بسلمية وبالتالي لا يجب عقابهم بالاعتقال أو السجن ويجب أن يخرجوا ويحصلوا على محاكمات عادلة لجبر الضرر الذي وقع عليهم .

إن فترة الحرب التي تمر بها اليمن لا تعني بأى حال من الأحوال أن لا يتم ضمان حقوق الإنسان للسجناء والمعتقلين والمخفيين قسريا, أو أن يصل لتعريضهم للتعذيب أو أيه معاملة تضر بكرامتهم الإنسانية فيكفيهم ظلما سجنهم بدون سبب معقول فيما عدا أرائهم السياسية, وأما فى حال قاموا بأعمال ذات طابع جنائي فهذا لا يعني أيضا عدم تمتعهم بالحقوق الإنسانية فى الحصول على محام جيد, وأن يكون لديهم إتصال مباشر ومستمر مع أقربائهم, والحصول على أي رعاية يحتاجونها وخصوصا الرعاية الصحية التي تستلزمها مكوثهم فى المعتقلات لفترات طويلة تحت بيئة صعبة للعيش فيها, وبما أن اليمن على الأقل فى الفترة التي سبقت 2014 كانت قد وصلت الى حد من المعقولية فى موضوع قانون الحق فى الحصول على المعلومات وأليته التنفيذية فمن المهم أن يستمر العمل بهذا القانون من ناحية المعلومات التي يجب أن تتوفر عن جميع المعتقلين من ناحية أسمائهم والتهم الموجهة إليهم وحالتهم الصحية و المعلومات المتعلقة بسير محاكمتهم والأحكام الصادرة ضدهم ومدى شرعية هذه الأحكام وقانونيتها, وأن تكون هذه المعلومات متوفرة لطالبيها من المؤسسات الدولية أو الحكومية وغير الحكومية المهتمة بحقوق المعتقلين قسريا والدفاع عنهم .