فى مراحل الحرب أو السلام, وفى مراحل الحرب خصوصا, والحرب التي تمر بها اليمن لا بد من الإشارة لبعض الحقوق التي لا يجب أن تمس من قبل أى جهة من الجهات المتحاربة, ومن أهم هذه الحقوق " الحق فى الحياة " فكل شخص بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجموعة من الاتفاقيات الدولية له الحق فى الحياة سواء فى مرحلة السلام أو مرحلة الحرب, وفى حاله المحاكمة العادلة, وبالتالي فأن أى قتل لأي إنسان يجب أن لا يمر مرور الكرام ويجب أن يخضع من قام بذلك للمحاكمة.

ولا تعطي الحرب الحق لأي شخص أو جهة نزع الملكية من أى شخص والتصرف فيها تحت أى سبب فالحق فى الملكية من الحقوق الإنسانية المهمة التي لا ينتقصها حاله البلد الأمنية, وأي تصرف بشكل غير عادل فى هذا الأمر من قبل أي جهة حكومية أو غير حكومية أو أشخاص متنفذين يجب أن يتوقف, وأن يحصل من وقع عليه الضرر على تعويض عادل والحق فى الملكية هنا يتسع ليصل الى الحق فى الملكية الفكرية والأموال الخاصة بالشخص و الأراضي والممتلكات جميعها.

ويأتي العمل والحصول على راتب أو الحق فى الحصول على أجر عادل يضمن الحياة الكريمة للأفراد من الحقوق التي لا تمس فى حاله الحرب أو السلام, وبالتالي فأن ما وقع على موظفي اليمن من عدم صرف رواتبهم لا يسقط على الحكومة صرفها لهم فحقوق المواطنين فى الحصول على رواتبهم لا ينتقص على الإطلاق, ويتسع هذا المجال أيضا للرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي للفقراء أو الرواتب للمتقاعدين أو الجرحى أو الشهداء .

والحق فى التنظيم والتجمع بالنسبة للموظفين فى النقابات مكفول فى أى حالة تمر بها البلاد فالحق فى العمل النقابي لضمان حقوق المنتسبين لهذه النقابات مهم ومحوري وليس من الجيد تجاهله أو معاداته من قبل السلطات فى اليمن وبالتالي فان أى إيقاف أو إغلاق أى نقابة فى أى مهنة هو إنتهاك لحقوق الإنسان المهمة التي لا يتوقف العمل بها فى الحرب أو السلام , ومن المعيب أن لا تلتزم السلطات فى اليمن باحترام حقوق الإنسان من خلال وجود بعض السلطات فى اليمن وعدم التزامهم بحرية الفكر وحقوق ممارسة الشعائر الدينية بالرغم من أن هذا الحق من الحقوق المكفولة فى كل الشرائع السماوية أو الدولية أو حتى الوطنية ولعل ما وقع بالبهائيين هي أهم دليل على عدم احترام حقوق الإنسان والحق فى الفكر وفى ممارسة الشعائر الدينية .

ونأتي إلى الحق فى الحرية الشخصية من الحقوق التي تم انتهاكها من خلال التدخل فى حريات الأفراد فى إرتداء الملابس أو الإنضمام الى أى جماعات أو مؤسسات أو تجمعات أخري, وأيضا الحق فى الأمان على المستوى الشخصي فالتفتيش فى كل مكان يقوم به أشخاص ليسوا فى أحسن الأحوال من المخولين بالقيام بهذا العمل, وهذا لا يسري فقط على الحوثيين فكل جماعة دينية فى اليمن تمارس هذا الإنتهاك بالرغم من أنها ليس من إختصاصها القيام بأعمال الدولة والتي يجب حتى عند تفتيشها أو التدخل فى الحرية الشخصية أن يكون ذلك بإذن نيابة تحت أقصى معايير العدالة والنزاهة, ولكن مع إزداياد الجماعات الدينية والجماعات المسلحة, والقانون صريح فى هذا الجانب وهو عدم جواز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة تلبس كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا في الحالات التي حددها القانون.

كما أنه وفي مسائل الأمان الشخصي فقد كرر القانون فى أكثر من مناسبة حظر التعذيب الجسدي أو النفسي أو إرغام الشخص على الاعتراف أو القيام باي نشاط تقوم به أى جهة لتقييد حرية الشخص وركز القانون على كرامة الإنسان وعدم القبض عليه إلا تحت شروط قانونية عادلة .

إن ما يحدث من انتهاك لحقوق الإنسان فى حاله الحرب التي تمر بها اليمن شنيع وغير قابل للإستمرار, ويجب العمل سريعا على حماية حقوق الإنسان فى اليمن ممن يقومون بانتهاك هذه الحقوق, ومن المعيب فعلا أن تنتشر تلك الصور التي واكبت 2014 عن اقتحام منازل الأشخاص بالرغم أن القانون كان واضحا فى هذا الجانب كما أن الاتفاقيات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان على حق الأشخاص فى الخصوصية وعدم إنتهاك هذا الحق من أي جهة من الجهات فى أى دولة سواء كانت حكومية أو مجاميع مسلحة تحاول أن نقوم مقام الدولة الشرعية, وإجمالا لكل شخص الحق في الخصوصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين فلا يتعرض منزله أو ممتلكاته للتفتيش، و لا يحجز ما بحوزته، ولا تنتهك خصوصية إتصالاته بكافة أشكالها، ولا يجوز مراقبة أي مواطن إلا بأذن قضائي. فهذا ما يقوله القانون.

وبالرغم من أن الحق فى التنقل من الحقوق المهمة التي ركزت عليها الاتفاقيات الدولية إلا أن دول التحالف العربي ما زالت تمارس إنتهاك هذا الحق بشكل غبي عبر رفضها للرحلات الدولية من والى اليمن إلا عبر مواني أو مطارات معينة ولا يستطيع الكثير من ساكني المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين الوصول للمحافظات التي تقع في مدن ليست تحت سيطرتهم إلا بصعوبة, وهذا نتج عنه ألاف الحالات الصحية التي توفت, وبالتالي أصبح إنتهاك هذا الحق طريق لإنتهاك الحق فى الحياة والحق فى الرعاية الصحية التي يجب أن يحصل عليها المواطنين اليمنيين بغض النظر عن حالة الحرب, وبالتالي يصبح لدينا منتهكين لحقوق الإنسان ليس فقط من الجماعات المسلحة ولكن أيضا من جانب دول تعتبر أعضاء فى الأمم المتحدة, ويحتاج المواطن اليمني للحق فى التنقل أكثر من أى وقت مضي مع إزدياد حالات الجرحى وإنتشار الأوبئة للحصول على رعاية صحية جيدة خارج اليمن, ولكن لا يبدو أن التحالف يهتم كثيرا بتبييض صفحته فى مجال إنتهاكاته للحق فى التنقل, ويرى أن موت العديد من الأشخاص فى اليمن نتيجة عدم حصولهم على الحق فى التنقل ضريبة عادية للحرب, وهذا سيء وغير مقبول ويجب أن ينتهي فالحق فى التنقل من الحقوق المهمة التي لا ينتقص منها فى مراحل السلم أو الحرب وكذا من قبل التحالف أو الشرعية أو حتى الحوثيين وبقية الجماعات المسلحة الأخرى فى اليمن .

وقد تعرض الحق فى التجمع والتظاهر لإنتهاكات جسيمة من قبل جميع الأطراف المتحاربة وخصوصا بعد موت صالح حيث أستهدفت مجاميع عديدة حاولت أن تطالب بجثة الرئيس السابق بعد مقتله, وتم التعامل مع هذه التظاهرات بشكل عنيف وغير مقبول على مستوي الحقوق الإنسانية, بالرغم أن الحق فى التجمع والتظاهر وكافة أشكال الاحتجاجات السلمية مكفول ومصان, ولكن يبدو أن الحوثيين يؤمنون بهذا الحق عندما تكون التجمعات والتظاهرات لهم فقط عندها يقومون بدعمها وتنظيمها والدعوة الى المشاركة فيها.

ومن ناحية فالحق فى السكن من الحقوق المهمة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ومع ذلك نجد أن الكثير من النازحين الذين تركوا منازلهم أو الأشخاص الذى تعرضت منازلهم للقصف سواء من قبل قوات التحالف أو من قبل الحوثيين للمدن التي تحارب فيها أصبحوا بلا مسكن بالرغم من أن الحق فى السكن الملائم يجب أن تتخذ الدولة كافة التدابير لتوفيره .

ومن الحقوق المهمة التي لا يجب أن يتم تناسيها فى أى مرحلة من مراحل الحروب او السلام الحق فى الصحة أو الحق فى الرعاية الصحية, ويجب على كل الفاعلين فى حالة الحرب فى اليمن القيام بكافة التدابير لوصول خدمات الرعاية الصحية للأفراد فى اليمن وخصوصا مع تفشي العديد من الأوبئة كالكوليرا والتيفوئيد فى اليمن بسبب الحصار والحرب على اليمن, وبالتالي يجب على قوات التحالف التعامل مع هذا الحق بالشكل الذى يضمن التوفير الكامل للاحتياجات الطبية سواء بتمرير الناقلات التي تحتوي على المواد الصحية أو توفير هذه المواد ضمن التزامها بدعم الإغاثة الإنسانية, كما يجب على الحوثيين التعامل مع الصحة كقطاع لا يجب أن يتعرض للمماحكة السياسية.

إن كل هذه الحقوق التي تحدثنا عنها تندرج ضمن الحقوق ذات الأهمية الفارقة والتي تطبق فى حالات السلم أو الصراع كالحق فى العيش الملائم و الحياة الكريمة , إن الحق فى العيش الملائم يعني أن يحصل أى إنسان فى أى وضع ومهما يكن جنسه أو لونه أو ديانته أو وضعة المادي والاجتماعي على الحق فى الحياة والملكية والتعليم والرعاية الصحية والحق فى الخصوصية والأجر الكريم والعمل المناسب, وأن يحصل على حقوقه فى التجمع والتنظيم والتعبير أن يستطيع التنقل فى أى مكان يرغب بالانتقال إليه, وأن يحظى كل شخص بالرعاية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والغذاء الكافي والمياه الصالحة للشرب, وأن يكون شريكا فعليا فى السلطة وصناعة القرار, وأن يمارس حقه الكامل فى الانتخاب والترشح, وأن يمارس العمل السياسي كما يرغب ونشر أفكاره واقتناعاته بالشكل الذي يريد .

إن اليمنيين ليسوا أقل من أى شعب من شعوب الأرض يمارسوا هذه الحقوق بشكل يومي دون قيود أو عوائق أو تحيز, وبالتالي على جميع من يمارسون الحكم على اليمنيين أن يحترموا هذه الحقوق و يطبقونها أو أن يتركوا اليمنيين ليختاروا حكاما آخرين يحترمون حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية .