لدينا قانون خاصة بالأحزاب والتنظيمات السياسية وهذا جيد وممتاز أيضا, ولكن هل يبدو أن هناك تطبيق لهذا القانون في الشارع اليمنى وفى الحكومة اليمنية, وهل يضمن هذا القانون بشكل فعلى الحقوق الخاصة بهذه التنظيمات السياسية ومشاركتها الفاعلة في صناعه الدولة.

وما مدى تطبيق الدولة في تعاملها مع هذه المؤسسات الحزبية والتنظيمات السياسية بديمقراطية, وهل هذه الأحزاب أساسا تحترم وتطبق الديمقراطية والحقوق الإنسانية .

إن وجود قانون لا يكفى في ظل الصراع الحزبي الحاصل والمتطور دائما إلى الأسواء.

نحتاج بشكل فعلى وجاد وعاجل أن يكون هناك تطوير لهذا القانون ليصبح مواكبا للتطورات الحاصلة في اليمن وللتطورات الخاصة بالحقوق الإنسانية والديمقراطية في العالم .

نحتاج من هذا القانون أن ينظم أشكال المشاركة السياسية للأحزاب وأن يقدم وبشكل فعلى فرص للشباب لقيادة هذه الأحزاب وليكون لديهم مشاركة فعلية في صناعه الدولة وفى التطور السياسي.

إن ميزة اليمن هو وجود القوانين وليس تطبيقها , ميزة الأحزاب وجود قيادات ولكن ليس تشبيبها وجعلها شبابية, وما زلنا نحتاج للكثير لتصبح الحياه السياسية والحزبية مساهمة في التنمية ومعارضة حقيقية للدولة وتسهم في تطبيق الديمقراطية الحقيقية .