Sat,Jul 12 ,2025

الضمانات القانونية الحقيقية لخلق التوازن المنشود بين السلطات
2020-12-25
هل لدينا في الدستور اليمنى الضمانات الخاصة بخلق التوازن المنشود بين السلطات أم أن السلطات جميعها ستتركز كما كانت دائما بيد الرئيس ؟.
أليست الديمقراطية الحقيقية هي الفصل الكامل بين السلطات والتوازن التام فيما بينها بما يدعم حركة العدالة والشفافية والنزاهة ؟.
ألم تكن اليمن إلى وقت قريب سواء مع الرئيس السابق أو الحالي مجيرة تماما إلى يديه وتقع تحت سلطانه ؟.
إن الضمانات القانونية هنا تعنى :
أن تكون السلطات القضائية مستقله تماما عن الجهاز التنفيذي والرئيس التنفيذي للبلاد ومراقبة لأعمال السلطات التنفيذية وتمارس صلاحيتها في مراقبة ومحاكمة أي شخص من الجهاز التنفيذي يمارس الفساد أو إنتهاكات حقوق الإنسان أو الديمقراطية .
أن تكون السلطات التشريعية بعيدة كل البعد عن الرئاسة في اليمن وأن تكون شفافة و نزيهة وعادلة وديمقراطية بحيث تقوم بتأثيث القانون بتشريعات عادلة وقابلة للتطبيق بعيدا عن فساد السلطة التنفيذية ومراقبة لها و داعمة لها لتكون سلطة تنفيذية حقيقية تساهم في عملية التنمية.
نحتاج إلى ضمانات للفصل وخلق التوازن بين السلطات وأن يكون هذا مبدأ دستوريا وأن يتم تطبيقه بشكل حقيقي في اليمن في المرحلة القادمة إن شئنا التطور والتقدم .