من المؤسف أن نجد أن العمل على حقوق الإنسان من قبل المؤسسات الوطنية أصبح يلتحق بالعمل السياسي والعسكري ليجد المتابع للموضوع لدي الحكومة الشرعية أو لدي الجماعات المسلحة في مدن اليمن نفسه يتابع فقط ما يحدث من إنتهاكات يقوم بها الأطراف المتحاربة دون أن يكون هناك رصد حقيقي متوازن و موضوعي للحقوق الإنسانية وإنتهاكاتها, وربما يكون هناك بعض العمل الجيد فى هذا المجال الذى تقوم به بعض مؤسسات المجتمع المدني من رصد يتسم ببعض الموضوعية فالكثير من المؤسسات الغير حكومية التي أنشئت تحديدا بعد 2014 تبدو غير محايدة وتقوم كل مؤسسة تتبع هذا الطرف برصد الانتهاكات التي يقوم بها الطرف الأخر بالرغم من أن الطرف الذى تتبعه يقوم بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, ولا يصل الأمر فقط لإحتواء المؤسسات الوطنية الحكومية أو غير الحكومية التي تعمل فى مجال الحقوق الإنسانية ولكن أيضا هناك تجاهل لبناء قدراتها, وطرح هذه المؤسسات على أخر قائمة الاهتمام من قبل أى سلطة من السلطات اليمنية سواء كانت سلطة الأمر الواقع فى بعض مدن الشمال أو السلطة الشرعية, ومن الأمثلة القوية التي يمكن الإستدلال بها وزارة حقوق الإنسان فى صنعاء, والتي أصبحت مجرد هيكل لا يقوم بأى عمل ذو قيمة, وصفحتهم على الفيسبوك أكبر دليل على ذلك, ويبدو أن صفحة أي مبادرة شبابية لا تملك أي تمويل تبدو أكثر نشاطا فى مجال الترويج لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مما تقوم به وزارة ذات وزير وموظفين وإعتمادات مالية.

إن ما يحدث لدى السلطتين هو تجاهل كبير للحقوق الإنسانية وتجييرها هي والإنتهاكات الحقوقية التي تحصل فى الشارع اليمني فى فترة الحرب لصالح الصراع السياسي دون الإهتمام الحقيقي بالحقوق الإنسانية للأفراد, وخصوصا أن الكثير من اليمنيين فى الشارع لا يطلبون أكثر من حياه كريمة ولا يرتبطون سياسيا بأى جهة من الجهات المتصارعة فى اليمن .

إن العمل الحقيقي فى حال كانت هناك سلطات تهتم بحقوق الإنسان بشكل موضوعي وحقيقي وتعمل لأجل الإنسان نفسه هو العمل على تنمية البنية التحتية والتجهيزات الجيدة التى تضمن وجود رصد لإنتهاكات حقوق الإنسان, والعمل على تأمين العمل فى هذا المجال لدى كل العاملين من مؤسسات أو أفراد, وإعطاء المؤسسات الحرية والأمان لرصد الإنتهاكات وتأمينها ومقراتها و أفرادها, وإذا كان لابد من وضع شروط على أعمالهم فلا يجب أن تتعدى شروط الموضوعية والحياد الذى يضمن رصد الإنتهاك والمطالبة بعقاب من قام به فمن المعيب على ما يعتقدون أنفسهم حكام لهذه البلاد سواء كانوا شرعيين أو سلطات أمر واقع أن لا يضمنوا على الأقل أن يطالب الناس بحقوقهم فى العيش بكرامة.

من المؤكد أن مصاعب الحرب هي أكثر من كفاية على المواطن العادي فلا يجب أن نزيد عليه بإنتهاك حقوقه فى التعبير والتجمع والتنظيم وغيرها من الحقوق الإنسانية, وإن وجود الصراع لا يعني الحرية فى إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل المتصارعين فيجب على الجميع إحترامها فى أوضاع السلام أو الصراع .