تقوم المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم بأداء مجموعة واسعة من الخدمات التي تهدف نحو رفاهية الإنسان والرفاه الاجتماعي. وهذه المنظمات تعمل بلا هوادة من أجل تحقيق التنمية وجلب التغيير الإيجابي في المجتمعات. وقد تختلف المنظمات غير الحكومية من ناحية الهياكل والأنشطة والسياسات، ولكنها ملتزمة من أجل قضاياها وأداء مهامها وأهدافها, وتعمل المنظمات غير الحكومية على تسهيل وصول الأعمال الحكومية إلى المناطق النائية وتعزيز الفعالية الشاملة لبرامج الرعاية الاجتماعية. وتساهم في التنمية الشاملة للمجتمع من خلال مشاركتها في القضايا الإجتماعية، وبالتالي يتم تعريفها باعتبارها الركن الثالث من أركان التنمية. ويعترف معظم الخبراء بدور المنظمات غير الحكومية في جميع مجالات التنمية, وتصنف المنظمات غير الحكومية على أساس نشاطها، في حين أن آخرين يصنفونها على أساس ميولها فالبنك الدولي يصنف المنظمات غير الحكومية في نوعين على أساس نشاطهم:

1. المنظمات غير الحكومية التنفيذية: وتعمل هذه المنظمات في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتنمية وهناك وجود مجموعة واسعة من الأنشطة التي تقوم بها, واستنادا إلى نطاق العمل تصنف المنظمات غير الحكومية التنفيذية إلى:

• منظمات المجتمع المحلي: ذات عمليات تقتصر على منطقة جغرافية صغيرة.
• منظمات الوطنية التشغيل في البلدان النامية على جميع أراض الدولة.
• منظمات دولية وتعمل في أقاليم وول مختلفة.

2. المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجال الدعوة : هذه المنظمات تقوم بتعزيز والدعوة لتغييرات في السياسات المتعلقة بقضايا معينة. وتقوم هذه المنظمات بمظاهرات ومسيرات وفعاليات للتوعية وللتأثير لتغيير السياسات.

على مدى العقود القليلة الماضية إكتسبت المنظمات غير الحكومية شعبية كبيرة بإعتبارها الركيزة الثالثة للتنمية, ولعبت دورا رئيسيا في توفير الخدمات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية, وقد بلغ معدل النمو للمنظمات غير الحكومية كمقدم للخدمات الأساسية وكلاعب رئيس في إصلاح السياسات الى حدود كونها ظاهرة عالمية, وعملت المنظمات غير الحكومية على نحو فعال جدا في المناطق التي كانت الحكومة والشركات الخاصة قد فشلت وهذا كان اعتراف بقدرة المنظمات غير الحكومية للعمل في أكثر الأماكن الهشة والمتخلفة, وتلعب المنظمات غير الحكومية دورا هاما في دفع العديد من البرامج الإجتماعية على المستويين الوطني والدولي إلى النجاح, كما عملت على معالجة القضايا المتعلقة بأفقر شرائح المجتمع.

ولكن ماذا عن مؤسسات المجتمع المدني في اليمن؟

للأسف فقد أغلقت معظم مؤسسات المجتمع المدني من قبل أطراف النزاع في اليمن ضمن سياسة تهدف إلى محاربة التنوع وتأسيس مبدأ التشابه مع الفكر الأحادي والمنغلق لكل الجماعات المتحاربة ضمن أهدافها في إلغاء الفروق الفردية والإبداع ومحاربة الحق في التنظيم والتجمع, ولقد كان من الممكن أن تقوم منظمات المجتمع المدني في اليمن بالكثير من العمل في فترة الحرب الضارية التي يعيشها المجتمع اليمني, ولكن إغلاق ومصادرة تلك المؤسسات دفع باتجاه زيادة المشاكل الاجتماعية وتهميش أكبر للمهمشين وتفشى أوسع للفساد وإنتهاكات أكثر جسامة للحقوق الإنسانية.

فمع نظام متساقط وغير فاعل, وقطاع خاص يبحث عن مصلحته لدى أي نظام بغض النظر عن شرعيته,لم يكن هناك إلا مؤسسات المجتمع المدني لتشكل حاجز صد لأى فكرة حربية أو تسلطية أو سلالية أو عنفية أو نابعة من الفساد وأن تكون هذه المؤسسات حاضنة الشارع ورافعه له نحو السلام والتطور والحداثة والقيم الإيجابية ولكنها للأسف وبسبب ما يحدث الأن فشلت, وأصبحت كأنها لم تكن فاعلة يوما, ربما بسبب إعتماد بعضها المظهر الشكلي على الفاعلية في الواقع , أو بسبب تفريخ البعض الاخر من تكتلات سياسية أو عسكرية أو دينية فلما إنهارت التكتلات التي تدعمها تهاوت تلك المؤسسات, أو بسبب انتماء البعض منها للسلالة وتقديمها كمبدأ على المساواة والحقوق الإنسانية, أو أنها في الأساس كانت وما زالت مؤسسات وهمية.

في نهاية الامر يبدو أنها لم تغير في الشارع شيئا بالرغم من عملها الطويل خلال فترة إنتعاشها , ومع أنها كانت الأمل الوحيد لمحاربة والوقوف ضد أي دعوة تتناقض مع حقوق الإنسان والحريات الشخصية والعامة والديمقراطية, إلا أنها إنسحبت من الشارع تاركة إياه للعسكر والأصوليين ودول الجوار المهترئة.