إن العمل على بناء قدرات المؤسسات الحكومية والغير حكومية وأي هيئات تعمل فى مجال حقوق الإنسان على مستوى الدولة ذو أهمية فارقة سواء فى الحرب أو فى السلام, ويعتبر دعم التنسيق فى هذا المجال وتأسيس الشبكات هو النواة التي ستسهل عمل حقوق الإنسان فى اليمن وبما يدعم تطوير أنظمة الرصد وبناء قواعد البيانات وبما يقدم معلومات حقيقية عن الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أو الشباب والنساء و الأشخاص ذوى الإعاقة, وتقديم معلومات حقيقية حول الإنتهاكات تحدث على النازحين واللاجئين, ولقد كانت هناك الكثير من الشبكات التي كانت قبل 2011 تعمل على مستوى مناهضة العنف ضد الأطفال التي كونها المجلس الاعلي للأمومة والطفولة, وشبكات خاصة بالزواج المبكر عبر اللجنة الوطنية للمرأة, ونادت هذه الشبكات للقيام بالعقوبات على من يقوم بالإنتهاكات, ولا أحد يعرف الان إن ما زالت موجودة, وما مدى تأثيرها فى الوقت الصعب الذى تمر به اليمن, ومع الحرب زادت الحاجة لإنشاء نظام رصد وطني فعال لرعاية حقوق الناس فى جميع أحوالهم, وضمان وجود عمل فعال فى مجال الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية فى اليمن, وإن العمل على بناء المؤسسات و الأجهزة والأنظمة والشبكات و الهيئات التي تعمل فى مجال حقوق الإنسان مهم للغاية حاليا, وكذا أهمية العمل مع البشر العاملون فى مجال حقوق الإنسان سواء من المؤسسات الحكومية و الغير حكومية , وكوادر المنظمات غير الحكومية واستكمال أو البدء فى برامج جديدة فى مجال بناء القدرات فى حقوق الإنسان وخصوصا البرامج الحقوقية ذات الحساسية للنزاع أو فى الرصد لانتهاكات حقوق الإنسان فى أوقات الحرب, بما فى ذلك تصميم البرامج وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها وكتابة تقارير الرصد التي تضمن وجود معلومات حقيقية عن الإنتهاكات التي تحدث فى الشارع دون أن تكون هذه المعلومات مصممة لضرب أحد الجماعات المتحاربة بعضها ببعض بقدر ما تكون مصممة لرصد الإنتهاكات التي تقوم بها أى جهة بمصداقية وموضوعية متناهية, وبما أننا نتحدث عن الحقوق الإنسانية فلا بد من الحديث عن مشاركة المرأة فى هذه الأعمال على اعتبار أن المرأة من أهم النشطاء الذين يقومون بحماية حقوق الإنسان فى اليمن وكان لها أدوار مشهودة وقيادات حقوقية نسويه ذات فضل كبير على مسيرة حقوق الإنسان فى اليمن وبما يضمن أن يكون لجميع النشطاء أيضا بناء قدرات فى التخطيط الاستراتيجي والتربية على حقوق الإنسان والتعليم على حقوق الإنسان على الأصعدة المحلية و المستوى الوطني.

وبما أننا تحدثنا على التربية على حقوق الإنسان والتعليم فى مجال حقوق الإنسان فمن المهم أن نقوم بتوسيع الدائرة لتشمل الإعلاميين ليصبحوا أكثر قدرة على تغطية الجوانب المتخصصة بفعاليات أو إنتهاكات حقوق الإنسان فى مرحلة الحرب التي تمر بها اليمن حاليا أو العمل فى مجال حقوق الإنسان فى مرحلة السلام التي ستدخل بها اليمن بعد الدخول فى التسوية السياسية فى القريب إن شاء الله , ومن المهم أيضا العمل على القيادات الدينية فمن المعروف أن القيادات الدينية لها الكثير من التأثير فى مجتمع متدين كاليمنيين وبالتالي خطباء المساجد من أهم الفئات المستهدفة, وتاريخيا كان هناك إهتمام كبير بهذه الفئة فى التوعية بالكثير من المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان, وبالنسبة للتعليم فى مجال حقوق الإنسان كواحد أيضا من أهم الاتفاقيات التي خرجت عن الأمم المتحدة, وتعتبرمن أهم البرامج التي نشطت فى المنطقة العربية فى محاولاتها لدمج حقوق الإنسان فى التعليم فمن المهم الإهتمام بها بصفتها من أهم البرامج و الخطط التي ستدفع باتجاه أن يكون اليمن من أهم الدول التي تحترم وتكفل حقوق الإنسان فى المستقبل إذا خرجت اليمن من عنق الزجاجة التي دخلت فيها فالتعليم في مجال حقوق الإنسان سينشئ جيل يحترم هذه الحقوق ويحميها.

وتعتبر المؤسسات الحكومية المتخصصة ذات دور محوري في حقوق الإنسان في اليمن حاليا وبالتالي فإن عمل وزارة حقوق الإنسان لا يجب أن يشمل فقط أعمال حقوق الإنسان على مستوى الداخل ولكن يجب أن يكون هناك أعمال تقوم بها الوزارة فى مجال التشبيك مع كل الوزارات في الوطن , والتشبيك والتواصل مع العاملين فى مجال حقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني أو المانحين, وبالتالي يجب أن تكون وزارة حقوق الإنسان هي الدائرة الحمراء التي تجتمع بها كل أنشطة حقوق الإنسان وتطوراته, ومن الوزارات المهمة التي يجب أن تعمل فى مجال حقوق الإنسان وزارة الشئون القانونية التي يجب أن تعمل بشكل متواصل لتطوير السياسات والقوانين والتشريعات التي تصب فى صالح حقوق الإنسان, ومن المحزن بمكان أن نرى ما يحدث من إنتهاكات ولا نجد الكثير من العمل الذى تقوم به وزارة الشئون القانونية فى تصميم قوانين تحاول ولو بشكل يسير ضمان بعض الحقوق الإنسانية لليمنيين فى هذه المرحلة الصعبة, بالإضافة إلى أدوار وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني والمهني ووزارة التعليم العالي ودور كل منها فى تطوير العمل فى حقوق الإنسان فى ما يسمي بالتربية فى حقوق الإنسان والتعليم فى مجال حقوق الإنسان, وكذا المجلس الاعلي للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة, ومن الصعب الحديث عن حقوق الإنسان ومؤسساتها دون الحديث عن وزارة الداخلية التي كانت فى عهد صالح أو فى عهد هادي أو الان فى عهد الحوثيين ذات تأثير إيجابي جيد على مسار حقوق الإنسان باليمن للأسف بالجانب العسكري دائما ما كان ينظر الى حقوق الإنسان أنه عمل ينتقص من قوة الضبط الجنائي كما يعرفه اليمنيين الذين لم يخرجوا من عقلية العكفة الخاصة بالإمامة وطريقتها فى العمل فى مجال الضبط الجنائي والعقاب على المجرمين مع احترام جميع معايير حقوق الإنسان فى كل مراحل العملية الأمنية, وهذا بالإضافة لالمفهوم الجنائي لمنتهكي حقوق الإنسان أو لجبر الضرر لمن وقع عليهم الانتهاك يجب الحديث عن وزارة العدل فى اليمن والقضاة و العاملين فى مجال العدالة بشكل عام بمن فيهم المحامين بحيث يكون لديهم معرفة معمقة بالحقوق الإنسان واتفاقياتها ومعاييرها وسياسياتها والطرق الفضلى لتطبيقها فى الشارع اليمني مع الاهتمام بقضايا الفقراء و النساء و من وقع عليهم الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان .

ولنأتي للجزئية الثالثة من آليات العقاب التي تتم فما دمنا تحدثنا عن الضبط الجنائي من قبل أقسام الشرطة والنيابات ومن ثم تحدثنا عن القضاء الذى يصدر الأحكام فلا بد من الحديث عن السجون كمرحلة ثالثة من مراحل الضبط الجنائي والقائمين على العقوبات التي يفترض أن تكون عادلة على المنتهكين لحقوق الإنسان فى اليمن , والسجون فى اليمن ما زالت لا تحترم حقوق الإنسان فى التعامل مع المساجين فى اليمن فالتعذيب موجود و السجون اليمنية ما تزال فى قعر العالم من ناحية الأنظمة والسياسات التي تضمن أن بيئة السجن هي بيئة إصلاحية تبني قدرات المساجين بداخلها وترفع من قدراتهم ليكونوا أفراد منتجين فى الحياة بعد المرور بفترة العقاب, وإن الضبط الجنائي والعقاب فى اليمن ما يزال يمر بمراحل قاسية من التخلف فى مجال حقوق الإنسان والعمل فى مجال أن يمر الشخص المنتهك لحقوق الإنسان بنظام جيد يضمن حصوله على العقاب المناسب والعادل تحت ظروف ومعايير حقوقية متميزة كما يبلغ النظام الجنائي والعقاب فى اليمن بمراحل أكثر تخلفا فى إعطاء الأشخاص الذى وقع عليهم الانتهاك حقوقهم وجبر ضررهم بالشكل المناسب والإنساني وزاد الأمر صعوبة بسبب الحرب و العدوان على اليمن من جانب وكذا وقوع الحكم تحت قبضة مليشيات لا تؤمن كثيرا بكرامة الإنسان وحقوقه المختلفة, ومن المهم العمل على هذه المؤسسات الان وبعد الحرب وبدء الاعمار فلا سلام بدون احترام الكرامة الإنسانية ولا تنمية بدون تطبيق الحقوق الإنسانية .

إن هذا المقال لا يرى أن حقوق الإنسان وتطور العمل بها وتطويرها وإدماجها فى القوانين المحلية يتوقف على حال الوطن من الحرب أو الصراع فحقوق الإنسان يجب أن تتطور فى أى زمان ومكان ويجب على الجميع احترامها ولو بالقوة