Sat,May 18 ,2024

ورشة الموارد العربية وعيوب الإعتماد على مصدر واحد

2020-12-25


تعتبر ورشة الموارد العربية من أهم المؤسسات التى زرتها عند تواجدى فى لبنان فى الربع الأول من العام 2009م والتى وإن كانت تقطن شقة صغيرة الحجم إلا انها من أهم المؤسسات على مستوى الوطن العربى العاملة فى مجال الطفولة وخصوصا الطفولة المبكرة والصحة النفسية فى العالم العربى, وأصبحت واحدة من أهم المواقع المتعلقة بالمواد والمعلومات المتعلقة بهذه القضايا فى الوطن العربى, وقد بلغ بى حجم الثراء من قراءة كتاب واحد من كتبهم خلال الفترة الماضية وهو " الصحة النفسية - حيث لا يوجد طبيب " أن اصبحت أعتقد نفسى دكتورا نفسيا بالرغم أننى قبل هذا الكتاب لم أكن اعرف من الطب النفسي الا " الشيزلونج " الذى كان يظهر في الأفلام المصرية فهذا الكتاب مهم لكل شخص فى الوطن العربى بدون إستثناء.

ما أثار حفيظتي هو الكتاب الثانى من هذه الكتب التي أحضرتها من ورشة الموارد العربية والتى كنت اعتقد أنها ستكون بنفس الحجم والقوة والضخامة للكتاب السابق الذى قراءتة, وفقدت جزء من شهيتى لقراءة البقية بسبب هذا الكتاب الثاني الذى قراءته بعد أن بدات أقلل من ورشة الموارد العربية كمؤسسة أولى فى الوطن العربي. والكتاب عبارة عن دليل بعنوان " دليل البرامج العاملة فى مجال الصحة النفسية والاجتماعية فى تسعة بلدان عربية " فهذا الدليل يقدم معلومات حول مؤسسات تعمل فى مجال الصحة النفسية والاجتماعية فى هذه البلدان ومن ضمنها اليمن والتى ركزت فيها على التالي :

  1. إن أغلب المؤسسات اليمنية التى ظهرت كانت من محافظة عدن وهى المحافظة الثانية من ناحية الأهمية والقوة بعد صنعاء وهذا ما جعلنى أفكر أن :
  • من الصعب جدا تصديق أن حجم مؤسسات المجتمع المدنى فى محافظة ثانية يزيد من ناحية الكم أو النوعية أو النشاط عن المؤسسات الموجودة فى العاصمة وهذا لا يوجد فقط فى اليمن ولكن فى كل البلاد العربية وربما العالم, وكأن هذا الدليل حالة شاذة عن هذا الموضع حيث بدأ أن المؤسسات العاملة فى مجال الصحة النفسية والبرامج الاجتماعية فى عدن أكثر بكثير من المتواجد فى العاصمة صنعاء وهذا يجعلنى لا أرغب بتصديق هذه المعلومات المطروحة ضمن هذا الدليل وربما لأن المؤسسة المشاركة بالمعلومات هي من هذه المحافظة.
  • من الصعب تصديق أن كل تلك المؤسسات فى عدن والتى لا يعطى بعضها ما الذى تمارسه من تخصصات فى المجال النفسي والمجتمعي ما يؤهلها أن تصبح ضمن دليل متخصص فى هذه المجالات .
  • من الصعب تصديق أن كل تلك المؤسسات فى تعز وعدن تعمل جميعها فى المناداة فى ظل ان بحث واحد على الإنترنت يجعل من الصعوبة إيجاد بعضها على الإنترنت في الأساس, فالمناداة فى أبسط صورها هى الإعلام بقضية معينة مما يعنى فيما يعنية الصحافة التى تطرح أغلبها كل ما تقدمه من أخبار فى نسختها الورقية على صفحاتها الرقمية وفى ظل عدم وجود الكثير منها على الإنترنت إلا فيما ندر فهذا يعنى انها غير نشطة فى المناداة إبتداء, بالرغم من أنها قد تكون نشطة وصادقة فى العمل على المستوى المحلى ولكن يجب أنن لا تطرح المناداة ضمن تخصصاتها لسبب عدم إستخدامها للمساحة الرقمية في هذا النشاط كما أظن والله اعلم .
  • أحسست ان هذه المؤسسات التى تواجدت فى الدليل ربما جاءت لها إستمارة لتعبئة البيانات ووجدت أن من الاجدى وضع علامة الصح على كل الخيارات لتبدو أكبر مما يجب, ومما تقوم به في الحقيقة , وهذا شئ غير جيد على اعتبار ان الكثير من المؤسسات إن صح انها تقوم بما تقوم به فهذا يعنى أنها انشط من المؤسسات فى صنعاء أو بقية العواصم العربية القريبة من السفارات والمنظمات الدولية المانحة والوزارات ورؤؤس الاموال وبالتالى فأن طرحها لكل تلك الأنشطة يجعلنى فى موضع الشك من قيامها الفعلى بهذه الاعمال .

أحسست وأنا اقراء فصل اليمن في ادليل والذى ساهم فية ثلاثة أشخاص من مدينة عدن أن الإهتمام أنصب على هذه المدينة بالرغم من أنها المدينة الثانية من ناحية الأهمية وتواجد مؤسسات المجتمع المدنى, وبعيدة عن مصادر التمويل بشكل يجعلها غير قادرة على مجاراة العاصمة.

هذا ما جعلنى أعتقد أن الإعتماد على مصدر واحد فى جمع معلومات دليل قد تكون له عواقب أن المعلومات المقدمة ستكون محاصرة جغرافيا باالمحيط الخاص بالشخص او المؤسسة المشاركة, وكان من المهم إشراك مؤسسة فى صنعاء لتقديم معلومات أكثر حول العاصمة وما تقدمة من خدمات فى مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية لتصبح المعلومات شاملة وموضوعية وصحيحة.

إن تواجد بعض المؤسسات من صنعاء لا يخفى حجم الوجود الضخم للمؤسسات فى عدن داخل هذا الدليل ولو كانت عدن هى العاصمة فقد كان من الممكن تصديق ان الدليل اقرب الى الصحة ولكن فى ضؤ وضع عدن الحالى السياسى اولا والاقتصادى ثانيا يجعلنى افكر قبل الايمان بما جاء فى هذا الدليل من معلومات.

بشكل عام أعتبر هذا الدليل من الادلة ذات الجودة العالية فى المعلومات المقدمة به ولكنى أتطلع بشغف إلى أن يكون الدليل القادم والطبعة الثانية شمولية أكثر وأن تحاول فى جانب اليمن ان تتطلع إلى المؤسسات الموجودة فى صنعاء بشكل أكثر تفصيلية وكذا المدن الاخرى بغض النظر عن مدى هامشيتها ليصبح الدليل ثريا, ويكفيه جودة بالنسبة لى انه كان يعطى بيانات الاتصال الرقمية وهى البريد الالكترونى وهذا ما لا يطرحة العديد من الادلة التى تعملها مؤسسات كثيرة فى العالم العربى وهذا يكفى.