1. تضمن التقرير مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وأهم الإنجازات المحققة في هذا الشأن وخصوصا ذات الصلة بتجسيد الإلتزام بإنفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن إستعراض التحديات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ كامل الإلتزامات.
2. تضمن تصورات عملية بأهم المعالجات لتعزيز تمتع المواطنين اليمنيين بحقوقهم المدنية والسياسية, وكذا التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي تبنتها الجمهورية اليمنية في سبيل تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وأيضا إستعراض التطورات والأحداث التي شهدها اليمن في الفترة الماضية، وكذا تقديم توضيحات للإجابة على الإستفسارات المقدمة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في اليمن.
3. الأحداث في الساحة اليمنية خلال العام 2011م وأحداث الربيع العربي, والتواجد المكثف على الساحة اليمنية للمظاهرات والإعتصامات السلمية.
4. تضمن المطالبة المكثفة بدولة مدنية تحفظ لليمنيين كرامتهم وتحقق لهم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية وتصان فيها الحقوق والحريات العامة, وأهمية إنتشار هذه المفاهيم على مستوى شعبي غير مسبوق.
5. أعطى التقرير أعداد الشهداء والمصابين في الثورة اليمنية, ومستوى الإعاقة التي حصلت بسبب الثورة سواء كانت مؤقتة أو مستدامة.
6. مستوى التدمير في البنى التحتية والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاته الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي ، والتدهور الإقتصادي غير المسبوق .
7. تضمن التقرير نبذة عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في حل الأزمة في اليمن بإنتقال سلمي وسلس للسلطة تجنب اليمن الإنزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني إرتضاه فرقاء الحياة السياسية لترجيح المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

وقد قدم التقرير معلومات حول المستقبل والذى سيجنب اليمن الحرب الأهلية والألية التنفيذية الخليجية والقضايا ذات الاولوية منها:

1. إعادة تحقيق الأمن والإستقرار وإعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية .
2. عقد مؤتمر حوار وطني شامل .
3. صياغة الدستور وإصلاح النظام السياسي .
4. إصلاح النظام الإنتخابي .
5. إجراء إنتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفق الدستور الجديد .
6. مواصلة جهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
7. تشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن مهمتها الأساسية تحقيق الأمن.
8. تنظيم إنتخابات رئاسية مبكرة.

وقد تضمنت استفسارات اللجنة المعنية التالي :

1. التدابير القضائية والإدارية والتشريعية.
2. القضية الجنوبية.
3. إنشاء هيئة مستقله لحقوق الإنسان.
4. وقف كافة إنتهاكات حقوق الإنسان.
5. إيقاف حالات القتل والإعتقال التعسفي والتعذيب.
6. وقف قمع المظاهرات والصحف.
7. وقف التفتيش والمراقبة وتضييع حقوق الإنسان.
8. ضمانات عدم الإفلات من العقاب.
9. السجون الخاصة.
10. إستقلال القضاء.

وقد كانت الردود كالتالي :

1. يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته وإستقراره وأمنه.
2. إحترام وحماية وتحقيق حُقوق الإنسان سواء في السياسة العامة أو السياسات القطاعية للوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية المختلفة في الحكومة.
3. الإلتزام بتحسين حياة المواطنين وتفعيل وإعمال القانون وإحترامه وتطبيقه.
4. اتخاذ خطوات ترمي لعدالة إنتقالية تعالج إنتهاكات حقوق الإنسان
5. تحقيق مصالحة وطنية شاملة تؤدي لطي صفحة الماضي والنظر إلى المستقبل بالتركيز على البناء والنماء والتنمية .
6. إنشاء هيئة للحقيقة وجبر الضرر تتولى التحقيق في كافة الإنتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.
7. التعويض المادي والمعنوي والإجتماعي وإتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار حدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً.
8. الإصلاح المؤسسي الشامل للأجهزة التي كانت ضالعة في إنتهاكات حقوق الإنسان.
9. إصلاح النظام السياسي وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين بما يكفل حرياتهم وحقوقهم من خلال سن وإصلاح المنظومة التشريعية ذات الصلة بتلك الحقوق بما يتواءم مع الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
10. أن يبحث مؤتمر الحوار الوطني عملية صياغة الدستور ، بما في ذلك إنشاء لجنة لصياغة الدستور ، وتحديد عدد أعضائها, ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي وإقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للإستفتاء عليها.
11. إتخاذ الوسائل القانونية وغيرها التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها ، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.
12. إتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل ، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية وضمان إستقلالية وحيادية وسائل الإعلام.

وركز التقرير على خمسة محاور مهمة نتجت عن مؤتمر العدالة الجنائية في صنعاء في وقت سابق وهى :

1. متطلبـات الإصـلاح القـانـونـي .
2. إنشـاء وتطـويـر مـدونـة سلـوك للمكلفيـن بإنفـاذ القـانـون .
3. بحـث ومنـاقشـة إحتياجات تطـويـر نظـام الأداء المؤسسـي للسجـون.
4. مواءمـة التشـريـع الجنـائـي والجـزائـي بالإتفاقيات والمعـاهـدات ذات الصلـة.
5. نشـر الـوعـي بالقـوانيـن بيـن كـافـة أفـراد المجتمـع ومنتسبـي المؤسسـات والأجهـزة التنفيـذيـة وكـذلـك سُبـُلَ تعـزيـز ونشـر ثقـافـة حقـوق الإنسـان بمـا يضمـن سيـادة القـانـون .

وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان:

1. يعتبر إنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان من المهام الرئيسية التي تم استيعابها في خطة وزارة حقوق الإنسان
2. مجموعة من الخطوات والإجراءات التحضيرية لإنجاز هذا الموضوع بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وكذلك مع هيئات الدعم الدولي ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
3. أصدر مجلس الوزراء قراراً بفتح مكتب في اليمن للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين بلادنا والمفوضية ولما من شأنه الإسهام في عملية بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية والاستشارية الضرورية لإنشاء هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن.

فيما يتعلق بعمليات الاعتقال :

1. صدر قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2012م بشأن إطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية وإغلاق كافة أماكن الإحتجاز غير القانونية التي تم إستحداثها.
2. وجهت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن كل الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في صنعاء وبقية المحافظات بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم. مؤكدة أنها سوف تتابع تنفيذ هذه التعليمات، وستحمّل أي جهة تخالفها المسؤولية القانونية الكاملة.
3. صدر أمر مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2012م بتكليف لجنة وزارية لدراسة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وتقديم تصور حول تشكيلها والمهام المنوطة بها تتفق مع المعايير الدولية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان.

فيما يتعلق بتعويض الضحايا والأسر :

1. صدر قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2012م بشأن إعادة الإعمار للمنشآت والمباني العامة المتضررة من الأزمة ونص القرار على تشكيل لجنة تتولى رسم الخطط والبرامج والموازنات الخاصة ببرنامج إعادة إعمار المنشآت والمباني الحكومية المتضررة من الأزمة واستكمال حصر ما تبقى من المباني وإدراجها ضمن الخطط والبرامج المشار إليها.
2. وضع آلية للتعويضات فور الانتهاء من التحقيقات وصدور القوانين الخاصة بالمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية وتحسن الظروف الإقتصادية.

فيما يتعلق بالمرأة :

1. أعدت اللجنة الوطنية للمرأة ( الهيئة الوطنية الحكومية) إستراتيجية وطنية لتنمية المرأة للفترة 2006-2015 بالتركيز على 6 أهداف إستراتيجية عامة شملت النهوض بالمرأة تعليمياً وصحياً وإقتصاديا وسياسياً.
2. سياسات لمكافحة العنف ضد المرأة ومنع التمييز ضدها إنفاذاً لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويتم عكس محاور الإستراتيجية في الخطط الوطنية العامة.

المشاكل والتحديات:

1. اتساع الفقر بمفهومه الشامل وبخاصة في الأرياف وتحديداً بين النساء، ويعد الفقر إحدى القضايا الأشد فتكاً بحقوق الإنسان وحرياته ، كما يمثل الفقر إحدى الإشكاليات الهيكلية التي تعيق عمليات التطوير والإبداع في ميدان حقوق الإنسان إذ تركزت الجهود الحالية على تأمين الحد الأدنى من الحقوق والعيش الكريم في الوقت الذي تتزايد فيه مطالب الإرتقاء الحضاري والنوعي في الحقوق والحريات العامة والخاصة.
2. ما تعانيه اليمن من إختلال التوزيع السكاني وينعكس هذا التشتت في صعوبة إيصال الخدمات الأساسية إلى كل التجمعات السكانية وخاصة ما يتعلق بالوصول إلى العدالة وتوفير المحاكم والنيابات.
3. عدم كفاية برامج التدريب الحالية في مجال التعريف بحقوق الإنسان الواردة في الإتفاقيات الدولية والموجهة إلى مأموري الضبط القضائي والعاملين في المنشآت العقابية.
4. عدم وجود الإعتمادات المالية الكافية لتغطية متطلبات السجون من الأعمال الإنشائية والترميمات وتوفير جميع المتطلبات والحقوق الواجب تقديمها للمساجين بسبب شحة الإمكانيات.
5. عدم وجود نظام فعال يجمع (من الوزارات والمكاتب الإحصائية الحكومية المختصة) كل البيانات الإحصائية والبيانات الأخرى المتصلة بإعمال حقوق الإنسان، وذلك بطريقة شاملة ومستمرة بحيث تشمل هذه المعلومات والإحصاءات التقارير التي تصدرها الجهات الحكومية بصورة سنوية أو دورية ، متضمناً فيها بيانات عن أنشطتها ، وكذا معلومات عن التدابير القضائية والقانونية، وكذا المراجعات القانونية ومشاريع القوانين المرفوعة للبرلمان أو قيد الدراسة ، وغير ذلك من التدابير التنفيذية والإدارية ، وكذا الدراسات القانونية والأبحاث.
6. ضعف الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وعدم تفعيل آليات الرقابة على المنشآت العقابية والمؤسسات الأمنية والعسكرية .
7. ضعف قدرات المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.
8. غياب الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات لدى شريحة كبيرة من المجتمع بسبب تفشي الأمية.
9. إنتشار السلاح ، وضعف سلطة الدولة وغياب مفهوم سيادة القانون .
10. إنعدام الثقة بالقضاء والنيابة والأجهزة الأمنية ، وإنتشار الفساد .
11. الإضطرابات الأمنية ، وتوسع تهديدات تنظيم القاعدة .