1. الضمانات النظرية

هل هناك تركيز على الضمانات النظرية في تطبيق حقوق الانسان والديمقراطية وضمانات القوة والفعالية والحساسية لهما على المستويات النظرية التي تستند عليها القطاعات الحكومية وغير الحكومية مثل " الدستور- القوانين النافذة- وثيقة مؤتمر الحوار الوطني- اللوائح ومدونات السلوك- السياسات العامة- السياسات الوسيطة- السياسات الخاصة- الدراسات والابحاث وأوراق العمل- الرؤى والافكار" والتي تطور من المستوى النظري للضمانات الخاصة بتطبيق حقوق الانسان والديمقراطية في اليمن .

2. الضمانات العملية :

إن العمل التطبيقي لحقوق الإنسان والديمقراطية ومدى جودة التطبيق العملي لتلك القوانين واللوائح والمدونات والسياسات هو الطريق السريع للوصول إلى مجتمع سليم ومتعافيو ولتصبح هذه الحقوق في الشارع اليمنى ممارسة وثقافة عامة.

3. الضمانات المجتمعية :

هل يحترم المجتمع ويتدافع فيما بينه البين لتطوير أساليب مجتمعية لإحترام وتطوير وتطبيق الحقوق الانسانية والديمقراطية لكل فرد من افراد المجتمع, والسؤال هنا, ألا يكمن الإنتهاك الأكبر في المجتمع والأسرة, وانتشار العنف ضد المرأة والطفل, وزيادة مستويات التطرف ووجود الجماعات المسلحة ذات الخلفية الدينية والمذهبية والطائفية؟ وهل ينتهك كل هذا العنف المستشري حقوق الانسان ويدمر الديمقراطية.

أن تطوير المجتمعات ورفدهم بمفاهيم و أفكار ورؤى وقوانين حقوق الانسان والديمقراطية هو الطريق الأمثل للوصول لعقد اجتماعي جديد بين الفرد والاخر يحترم فيه كل منهم حقوق بعضهم البعض, ويطالب باحترام حقوقه المختلفة, وأن وجود ضمانات مجتمعية لإحترام وتطبيق حقوق الانسان والديمقراطية بين الأفراد سيخلق مجتمع ديمقراطي قوي وحر ومدني.

4. الضمانات الحكومية :

على الحكومات بحسب الاتفاقيات الدولية أن تمارس التطبيق لكل مواد هذه الاتفاقيات, ولكن للاسف تمارس الحكومات المتعاقبة في اليمن في علاقتها مع المجتمعات الكثير من الإنتهاكات الحقوقية ولا تحترم أو تكفل حقوق الانسان والديمقراطية, وتقوم بتطوير مفاهيمها وتطبيقاتها, وإن المهم هو متابعة ومناصرة وتقييم الاداء الحكومي, ومعرفة هل الحكومة اليمنية أو الحكومات اليمنية الحالية لديها الضمانات التي تستطيع تقديمها للشارع لتثبت احترامها الكامل وتطبيقها الحقيقي لحقوق الانسان والديمقراطية؟ وما مدى قدرة الشارع على صياغة, وتصميم أعمال لمتابعه ومراقبة وتقييم وتشجيع الحكومة اليمنية على الإحترام والتطبيق الكامل لحقوق الانسان والديمقراطية.

5. الضمانات الاقليمية :

للإقليم دور كبير في تطور أو تأخير التطور في مجال حقوق الانسان والديمقراطية, وتمارس الدول ضمن الاقليم أدوار مهمة في دعم حقوق الانسان والديمقراطية فيما بين دولها وجوارها إن كانت تؤمن بأهمية هذين المجالين, وهذا ما حدث في الإتحاد الأوروبي, ويبدو الإقليم العربي والخليجي خصوصا مساهم سلبي في حقوق الانسان والديمقراطية في اليمن من خلال مشاركتها في الحرب على اليمنو ودعمها للجماعات المسلحة و التطرف والتوجهات المذهبية والطائفية, ودعمها للجماعات المعادية للديمقراطية, وتشجيعها وإعتمادها العنف كمنهج للتعامل مع اليمن.

6. الضمانات الدولية :

تتعدد الوكالات التي تدعم حقوق الانسان والديمقراطية في العالم, ومع ذلك فالعديد من المصالح الدولية تمرر عبر إنتهاكات حقوق الانسان في العالم, وفى اليمن فالموقع الجغرافي يبدو محفزا على دعم حقوق الإنسان والديمقراطية حتى لا تتدهور حاله اليمن الى القاع, ومن ثم الى قفل منفذ دولي مهم وهو باب المندب, ومن جانب تبدو حاله الصراع الجزئي داعمه للسياسة العالمية وإستمرارية الصراعات ما بين المذاهب و الطوائف في اليمن.

أن الامم المتحدة والوكالات التنموية في العالم وأصدقاء اليمن ودول الخليج العربي واليمنيين أنفسهم يجب أن يعملوا لأجل مجتمع مدنى ديمقراطي لان هذا هو ما سيضمن التنمية الحقيقية و أن تكون اليمن ذات تأثير إيجابي.