سيكون من الجميل أن تنفذ التوصيات الخاصة بجنيف حول إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في اليمن ولكن في المقابل كيف ستكون أعمال هذه الهيئة و حدود صلاحياتها و أعمالها وتدخلاتها في سبيل حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية , فوجود وزارة حقوق الإنسان لم يطور الكثير في مسيرة حقوق الإنسان بذلك القدر الذي يشعر المرء بالفخر من وجود هذه الوزارة وقد نشطت في أشياء كثيرة جيدة ولكن أبداء لم تكن على المستوى المأمول لمعظم نشطاء الحقوق الإنسانية في الجمهورية اليمنية , وربما كان ذلك بسبب أنها حكومية وبالتالي فهي تجمل الحكومة والنظام السياسي أكثر مما تدافع عن حقوق الإنسان ولكن ما هي الضمانات التي تكفل أن الهيئة لن تكون نسخة مطابقة للوزارة لأنها إن كانت كذلك فلنكتفي بالوزارة ولا داعي لزيادة الصرف على هياكل مجردة من الكثير من الحدود والصلاحيات و العمل.

إن مسألة وجود هيئة مستقلة لحقوق الإنسان في اليمن ليست فقط لتلبية متطلبات لجان جنيف فمن غير المهم إرضاء الأخر بإنتاج هياكل لا تغنى ولا تسمن من جوع ولكن مسالة وجود الهيئة يجب أن تكون تلبية لمشاكل الشارع اليمنى الحقوقية من كل النواحي, وأكثر الخوف من إنتاج الهيئة المستقلة أن تكون فقط لتوزيع أوراق الحقوق الإنسانية بين مجموعه من الجهات لتصبح دماء هذه الحقوق مهدرة بين مجموعه من البنايات فتضيع ويضيع معها الكثير من رغبات الناس وأمالهم وطموحاتهم في حياة كريمة وأمنه, ولنتسأل قليلا عن تكاليف هذه الهيئة ومن يغطيها .. هل هي الدولة أم مانحين أم من بالضبط لان الدولة إذا تكفلت بتسيير مصاريف هذه الهيئة التشغيلية على الأقل فهذا يعنى تدخل قوى في اهتمامات وحركة هذه الهيئة لتصبح بعدها كأنها قبض ريح وهذا سئ.

وإن كان للمجتمع الدولي والمانحين أيضا دور فى تغطية تكاليف هذه الهيئة فهذا سيعنى ايضا أن أجندة المانحين ستدخل دهاليز هذه الهيئة وهى فى الأساس داخله فى كل هيئات الحقوق بما فيها غير الحكومية ولكن ما يجب أن تتم ضمانته هو الاستقلالية الكاملة للهيئة عن أى ضغط خارجى يجرح شفافية أعمالها ودفاعها عن حقوق الانسان والحريات العامىة فى الجمهورية اليمنية , وبالتالى فالسوال هو كن كيفية ضمان تكاليف هذه الهيئة وعن مدى شفافيتها في العمل لأجل حقوق الإنسان في اليمن.