بالغت حكومة الجمهورية اليمنية عند ظهور الإنترنت في اليمن من حجم إستعراض عضلاتها في مجال حمايتها للأخلاق العامة من خلال عملية كشف المستور التي قامت فيه بإجبار نوادي الإنترنت على نزع السواتر الخشبية التي كانت تقدم بعض الحق في الخصوصية للمستفيد من خدمتها بغض النظر عن مدى إستفادته وما الذي يتصفحه, وكذا بعدما أجبرت النوادي بتدوير شاشات الحاسبات الآلية إلى الشارع بحيث إنعدمت الخصوصية إلى أن وصلت إلى الصفر, وبالرغم من أن هذا يشكل إنتهاكا للحق في الخصوصية إلا انه يمكن تفهمه في سياق حماية الأخلاق والآداب العامة, وهذا له ما يبرره دينيا وأخلاقيا وحقوقيا "على مستوى الإتفاقيات الدولية " التي تكمل أي مادة من موادها بعبارات تتعلق بأن لحماية الأمن العام أو الأخلاق العامة أو الآداب العامة الأولوية .

ولكن هل نستطيع أن نعتبر عملية كشف المستور ناجحة في الحماية الأخلاقية للشارع اليمنى في ضؤ إنتشار تقنيات كثيرة لم تقم الحكومة بعمل تحرك حولها على مستوى التوعية والترويج لمناهضتها ومحاسبة مروجيها, فبخلاف الهواتف النقالة هناك مراكز بيع الأفلام الدرامية بكافة تنويعاتها والتي يقدم فيها البعض من هذه المحلات أقراص ليزرية خاصة بالجنس .

مما يحسب إيجابيا في موضوع إنتشار المواد الإباحية, أنها في الغالب الأعم تكون على مستوى جماعات معينة كما حدث في الماضي عندما كانت صور الترويج الاباحى محصورة وبشدة على مجموعه من الناس, والتي كانت تنويعاتها عبارة عن أفلام الفيديو وأوراق الكوتشينة وقصاصات المجلات, فكل هذا كان يجعل من الجنس في اليمن أو الدراما الجنسية محصورة لدى بعض من الناس وليس كلهم, ولكن هل هذه التنويعات هي ما يقدم للشباب في الجمهورية اليمنية أم أن هناك بعضا من العمل في زيادة القدرة على الحصول على دراما جنسية, ومن هنا جاءت الفنادق اليمنية ذات " النجمتين " لتسد هذا النقص في مستوى العرض بحيث أن أي شاب يملك بطاقة شخصية ومبلغ لا يتعدى خمسة دولار يستطيع أن يشاهد ساعات قد تتعدى العشر في غرفة فندقية في أي مدينة من مدن الجمهورية, ولكن هذا لا يعنى أن كل الفنادق ذات النجمتين تقوم بذلك فهناك الكثير من الفنادق المحترمة, ولكن الفنادق التي تقدم خدمة الملتيميديا الجنسية أصبحت كثيرة ومنتشرة, وهنا يكمن الخطر.

لقد كانت هذه النتاجات محصورة على مستوى نخبة ( شباب مسافر أو مطلع أو متابع ) وظلت على هذا المستوى زمنا طويلا وحجم الإنضمام إليها قليل, ولكن أن تعرض هذه الخدمات على مستوى العامة بحيث تكون متوفرة لمن يملك مبلغا صغيرا فهذا يعنى إنتشارها شكل كبير,وهذا الإنتشار سيخلق في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد أمراض مجتمعية خطيرة, وإن هذا المقال يحاول أن يشرح لمدى انتشار النتاج الجنسي في المحيط اليمنى ومعرفة أوجه القصور في عمل الحكومة في مراقبة هذه المسألة والآثار المترتبة عنها حسب المواضيع التي سيتم تقديمها ومنها:

1. كشف المستور , ترويج إعلامي ضخم لعملية غير ذات قيمة.
2. العولمة والإستثمار المعلوماتى.
3. الهجرة الغير شرعية والصناعة الجنسية العالمية.
4. التشفير هل هو للخاصة في اليمن أم أصبح منتشرا؟
5. دور القنوات الإباحية في الإنحلال الأخلاقى للشباب(التحرش - الإغتصاب - الإستغلال الجنسي للأطفال ).
6. هل هذه القنوات تزيد من قضايا الجنس والعدوى المنقولة جنسيا كـ (الإيدز - التعايش مع الإيدز - الحمل الغير شرعي - الإجهاض الغير أمن - الخ ).
7. كيف يمكن تطوير عملية كشف المستور لتشمل الفنادق وأصحاب مراكز الأفلام.

كشف المستور .. ترويج إعلامي ضخم لعملية غير ذات قيمة:

عندما دخلت الإنترنت اليمن لم تكن قد وصلت إلى الجيل الثاني منها, وظهور مواقع التفاعل الإجتماعي والذي تتيح طرق كثيرة للمشاركة في الرأي العام, والتنمية, والمشاركة الثقافية, وتكوين الصداقات, ولم يكن هناك الفيسبوك و المدونات والويكى والبود كاست, وغيرها مما ظهر لاحقا, وكان الموجود هي المواقع التي تقدم معلومات عامة عن الشركات التي تتبعها مع بعض المواقع المفيدة التابعة ربما للحكومات والمنظمات الدولية والشركات الخاصة, وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك العديد من المنتديات التابعة لمواقع كبيرة, وأيضا المنتديات المستقلة التي تخصصت لبعض الجماعات المتشابهة في الهدف والعمل كمنتديات المحاسبين ومنتديات أدبية ومنتديات شابة غارقة بما في العجائب والغرائب ,والقصص الشبابية البسيطة, والكثير من المواقع المتوفرة والتي كان من الممكن للشاب اليمنى الإستفادة منها, وللأسف فإن الشاب اليمنى في ذلك الوقت فهم الإنترنت أنها مساحة جديدة ورخيصة وحرة للمشاهدة الإباحية, وكان الأمر أشبة بموجه جعلت الكثير من الشباب يهرعون للإنترنت لاكتشاف الدنيا الجديدة التي إنفتحت أمامهم بضغطة زر, وبتكاليف رخيصة مقارنة بالإستغلال الذي كان يقوم به مقدمي خدمات الصور الجنسية من المجلات المهربة قبل ظهور الإنترنت, وحينها كانت المواقع الإباحية هي الأكثر تصفحا, حيث صنفت اليمن في بعض الدراسات التي واكبت هذا الموضوع أنها من الدول الأكثر دخولا للمواقع التي تقدم هذه الخدمات, وبالطبع فإن وجود الإنترنت أتاح الجنس المصور بتكاليف زهيدة, ولكنه لم يضرب سوق المجلات وأوراق الكوتشينة والأفلام الإباحية على شرائط الفيديو فقد كان هناك ما يزال وجود لها, ولكنها كانت محصورة على متابعينها والباحثين عنها , بينما أتاحت مقاهي الإنترنت الإشاعة للجنس المصور لمن يريد ليبدءا أول فتح لكافة الشباب بأن يكونوا قادرين على الحصول على هذه الثقافات من صور وأفلام قصيرة جدا على الإنترنت, ولم يقصر الشباب اليمنى, وكان فتحا مبينا, وحينها بدأت أول أمارات الوصم على الإنترنت ومستعمليها في الإنتشار, وربما لم يستطع الكثير ممن إستفادوا من الإنترنت لاحقا الخروج من هذه الوصمة, فمتصفح الإنترنت متهم بالإنحلال حتى ولو كشفت براءته, وبعد أن ضج الشارع بهذه الأشكال من الخدمات, كان لا بد للحكومة أن تقوم بأي خطوة تحفظ ماء وجهها عند المجتمع اليمنى المحافظ بشكل عام, وقامت بما تمت تسميته في ذلك الوقت " كشف المستور " بحسب كتاب عن الإنترنت صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .

كانت حملة كشف المستور تقتضى من أصحاب مقاهي الإنترنت التي إنتشرت في ذلك الوقت كالنار, وأصبحت الاستثمار الناجح بعد شبه التشبع الذي كان موجودا من مراكز الإتصالات , وتقتضى نزع الحواجز الخشبية بين كل جهاز وأخر, وتدوير الأجهزة إلى الشارع بحيث يمكن للشخص المجاور, أو صاحب المحل مشاهدة ما يشاهد المتصفح, وبالطبع محلات كثيرة أغلقت بسبب هذا الفعل فقد إنخفض الطلب على الإنترنت بشكل كبير, ولم يصمد إلا القليل من المقاهي التي بدأت تتعايش مع هذا القانون, وبداء الشباب ومرتادي مقاهي الإنترنت يبحثون عن المفيد أو ربما عن الجنس أيضا, ولكن في المنتديات والتي قدمت نفسها كبديل عن مواقع الجنس عبر الأحاديث المباشرة ما بين الطرفين والذي يفترض أن يكونا شاب وفتاة.

حقوقيا يعتبر هذا الفعل من جانب الحكومة منافيا للحق في الخصوصية, ولكن أخلاقيا يمكن تبريره لو كان الأمر إستمر على هذا النحو , وكانت الحكومة عن حق تحاول أن تكشف المستور عن وجود وإنتشار هذه المنتجات الثقافية الجنسية في اليمن بكافة صورها.

 إن ما حدث في الحقيقة أن الأفلام الإباحية ما تزال موجودة لدى العديد من مراكز الأقراص الليزرية, والتي تبيعها بجانب الأفلام العالمية التقليدية, وأيضا دخلت السينما المضمار عبر ربع ساعة يوميا في إستراحة كانت تقدمها للمتفرجين بين الفيلمين, ومن ثم بعد إغلاق دور السينما اليمنية ظهرت الفنادق ذوات النجمتين كمصدر مهم لعرض الإنتاج الجنسي على الشباب بخصوصية أجود, وبأسعار أقل ليتجه الشباب لهذه الفنادق التي تقدم ما لا يقل عن ثلاث قنوات للنزيل وبأسعار تعتبر رمزية " أقل من خمسة دولار" لتمتليء هذه الفنادق بالنزلاء الشباب, وحينها لم تفكر الحكومة في التعامل مع هذه النوافذ التي تعرض الإباحية كما تعاملت مع مقاهي الإنترنت , وبالتالي فأن مسالة كشف المستور هذه التي استفادت منها الحكومة في ذلك الوقت لم تكن بتلك القيمة الكبيرة بل يمكن القول أنها دفعت الشباب من مواقع كانت تقدم الصور فقط, إلى قنوات تقدم صوت وصورة وأفلام متكاملة وبجودة رقمية عالية وبأسعار أقل, ولكنها تابعة لإستثمارات أكبر, وبالطبع كانت هناك بعض المداهمات للعديد من الفنادق والتي رصدتها الصحافة, وقامت بتنزيلها في أخبارها, ولكن هذا ليس كاف في حال كانت الرغبة في فصل الشباب اليمنى عن هذه الصناعه المؤبوة, ودفعه لاكتشاف فوائد التلفزيون والقنوات الفضائية و المواقع الإلكترونية .

فى حديث لي مع أحد اصدقائى حول هذه الأفكار قال أن الحكومة قامت بذلك على أساس تدمير الإستثمارات الصغيرة كنوادي الإنترنت لفتح المجال أمام الإستثمارات المتوسطة, وخصوصا أموال المغتربين وأصحاب الأموال من مالكي تلك الفنادق التي إن تقدم هذه الخدمات و تحصل على ليال سياحية أكثر وبالتالي سيدفع هذا بالتطور والسياحة الداخلية " إشغال الغرف في الفنادق الصغيرة والمتوسطة " إلى تحريك الاقتصاد, وربما يكون ذلك سبب الانتشار الكبير الفندقي وخصوصا في العاصمة اليمنية صنعاء التي أصبحت متخمة بفنادق كثيرة قد لا تحتاج المدينة لنصفها في حال كان هناك خدمة فندقية متميزة تقدم للسياح والنزلاء اليمنيين والعرب دون اللجؤ لإعتبار الشباب مصدر اساسى لرزق هذه الفنادق وعبر الجنس , وهذا بمجمله يطرح قضية كشف المستور على المحك, ويجعلنا نتسال عن جودة الضغط وإقفال عدد كبير من محال الإنترنت في حال أن العديد من الفنادق أنشئت ولنفس الغرض.

العولمة والإستثمار المعلوماتى :

الثقافة من أهم أدوات العولمة, ومن أهم أدوات الثقافة تأتى القنوات التلفزيونية, وإضافة صبغة العالمية على أشياء كثيرة, وخصوصا النجوم السينمائية والمجلات والمواقع التي تقدم خدماتها لقوميات كثيرة جدا وبلغات متعددة وليس google عنا ببعيد , وبالطبع فالمواقع الإباحية كانت وما زالت أيضا تنطبع بطبع العالمية, فالجنس لغة عالمية, والأحاسيس التي تصيب الشاب اليمنى هي نفسها التي تأتى للشباب في أي مكان في العالم عند مشاهدته لهذه الصور أو حتى عند رغبته وبحثه عنها, ولكن يختلف الأمر في مدى الصعوبة ففي الغرب المجلات تباع في المكتبات ولا يوجد محدد يحصر نشرها إلا العمر (+18), ولكن هنا في اليمن كان من الممكن أن يدخل الطفل أو الشاب ويفتح ما يريد دون إنتباة للعمر, وبالتالي فمن الممكن أن نقول أن اليمن اتخذت معيارا عالميا في هذا المجال فعملية كشف المستور جعلت الإنترنت جهة غير محبوبة لدى الأطفال والشباب لطلب مواقع الجنس بسبب نزع الحواجز , والفنادق التي أنشئت وقدمت خدمات القنوات الإباحية ملزمة بالإحتفاظ ببطاقة النزيل لحين خروجه كتقليد فندقي في أي مكان, وبالتالي فإن هذه الفنادق لا يستطيع الأطفال الدخول إليها لعدم قدرتهم على إستخراج بطائق, ولا يستطيع إلا من هم فوق الثمانية عشرة الدخول فأصبح الجنس المرئي متاح ولكن بمعيار عالمي وهو السن, وربما يكون هذا أهم شكل عولمة دخل إلى اليمن في ضوء وجود القنوات الإباحية.

ومن الأشكال العولمية الجانب التفاعلي في الموضوع حيث تعطى أغلب هذه القنوات معلومات عن مواقعها وكيفية الإشتراك فيها عبر الإنترنت من خلال الدفع المباشر عبر البطائق العالمية للدفع , ومن الأشكال العولمية هي الدفع بالأشكال الجنسية الغربية للشباب العربي أو شباب العالم الثالث والذي إلى حد ما كانت طرق الجنس لديهم تقليدية بحيث ظهرت بهذه القنوات أوضاع ( الجنس الفموي – الجنس الشرجي - الجنس الجماعي ) كأشكال جديدة وغير مطروقة في جانب الشباب العربي, والتي أصبحت موجودة عبر حالات الاغتصاب الجماعي التي نشاهد أخبارها في الصحف من حين لأخر, واغلب الظن أن هذه الأشياء حصلت عبر تقديم المرأة كمستوعبة للرجل آو لعدة رجال كما تعرض هذه الأفلام, ونفس الشئ ينطبق على المثلية والذي أصبحت له حركة عالمية تصدح بإرتباطها بالحقوق وما تقدمة هذه القنوات من مفاهيم بعدم سلبية هذه الأشكال أو هذه العلاقات الجنسية بالضرورة , وكل هذه الأشياء أعتقد أنها تعتمد في جانب كبير منها على العولمة التي جعلت كل إنتاج بما فيه الإنتاج الجنسي عالمي أكثر مما كان سابقا .

الهجرة الغير شرعية و الصناعة الجنسية العالمية:

لم يكن هذا الباب من الأبواب التي يمكن إدخالها إلى هذه الكراسة ولكنى أحببت تبيان بعض الأفكار التي قرأتها أو شاهدتها أو فكرت فيها بشكل شخصي عن هذا الموضوع , فالهجرة والهجرة الغير شرعية بشكل أدق تساهم في الصناعة الجنسية في العالم, فصناعة الجنس في الأساس صناعه خفية حتى الآن , والكثير من هذه الصناعة ومداخلها ومخارجها وأبجديتها لم تصبح حتى الآن معروفة, وترتبط هذه الصناعة بالإسترقاق والرقيق الأبيض, وخصوصا بالنسبة لما يتم إستيراده من بلدان الشرق الأقصى من نساء, وعلى العموم فالهجرة الغير شرعية واللجوء الجماعي يفتح المجال أمام هذه الصناعة, وغيرها من الصناعات الخفية كالمخدرات والأسلحة للإنتشار أكثر, وبما يعنى أن الدائرة تكتمل في هذه الجوانب ما بين الحرب وتجارة الأسلحة و الجنس والرقيق الأبيض و التصدير فيما بعد للمشاهدين الشباب في أغلب دول العالم, وقد تكلمت في مقالة سابقة عن الإنتهاكات الحقوقية في الصناعة الجنسية العالمية, وعن الميديا الجنسية في اليمن,

 إن الإستثمار في الجانب الجنسي أو الملتيميديا الجنسية تكون من جانب الغرب والذي تستوعب شركاته أغلب المواقع الإباحية ومعظم القنوات والشبكات المتخصصة في هذا المجال, بينما تأتى العمالة من الأشخاص الهاربين من الفقر أو الحروب إلى أوروبا من إفريقيا وشرق أوروبا من البلدان التي تفككت مع الإتحاد السوفيتي, أو التي دخلت في حروب مع بعضها البعض والجانبين يقدمان فئتين مهمتين في هذه الصناعة, فالرجل الافريقى أو الأسود في الغالب من المطلوبين بشدة في هذه القنوات لارتباط الرجل الأسود بالغلمة والجنس وشراسة الطبع, وهذا ما تطلبه هذه القنوات, وبلدان شرق أوروبا تعطى الكثير من الشباب والفتيات والذين أيضا بسبب عرقهم الجميل نوعا ما يعتبرون مطلوبين لهذه القنوات, ونفس الشئ يقال عن أمريكا والتي تعتمد على مصدرين أساسيين للعمالة في هذه الصناعة وهما الافرو أمريكان " الأفارقة الأمريكيين " و المهاجرون الغير شرعيون أو حتى الشرعيون من أمريكا اللاتينية, والتي تحتوى على العرق الخلاسى وهو عرق جميل ويعتبر مرغوبا في هذه الصناعة وبقوة, وبالتالي فالصناعة الجنسية ترتبط إرتباطا مباشر بالهجرة واللجوء, وليست كل العمالة تتجه للملتيميديا الجنسية بل الأجود من كل هؤلاء من يتم عرضه بينما تتكفل نوادي الجنس الأرضية بتقديم الخدمات الجنسية المباشرة عبر دور اللهو ونوادي التدليك و تجمعات البغاء, وفى هذا وذاك يقدم الأوروبيون والأمريكيون أنفسهم كمستثمرين لهؤلاء الرقيق

التشفير هل هو للخاصة في اليمن:

كل ما أصبح له قيمة لدى المشاهد العام أصبح مشفرا , فالأخبار لا تأتيك كاملة, وإذا كنت تريد الخبر كاملا مصورا حتى بالأحداث الغارقة في العنف فلا يمكنك ذلك إلا بالتشفير, وإذا كنت مدمنا للرياضة, وتحتاج أن تشاهد فريق موطنك وهو يجاهد في المستديرة فما عليك إلا شراء كرت التشفير, وإذا كنت تريد أن تشاهد نجمك المفضل أو نجمتك المفضلة في أقوى لقطاتهما وأكثرها خصوصية فلن تستطيع مشاهدتهما إلا عبر التشفير , وشاهد مسلسلاتك قبل العالم بسنة كاملة ,شاهد مطربك قبل العالم بزمن جيد , شاهد بدون إعلانات , شاهد كل شئ بشكل كامل فلا وجود لرقيب ولا وجود لإعلان صابون ينغص عليك حياتك , وبمعنى بسيط أنت تستطيع أن تتمتع بالحرية إذا كنت تملك نقودا , وأنت تستطيع أن تشاهد ما تشاء إذا كنت تملك نقودا ويندرج ضمن هذه الأشياء الجنس والملتيميديا الجنسية, وفى المقابل فالشعوب إخترعت من جانبها تقنيات القفز على التشفير, وتشاركية المنتج , فعبر شراء كرت تشفير واحد وتوزيعه على الشارع بأكمله يستطيع الجميع مشاهدة ما يمكن أن يكون مشفر, وهذه تقنية موجودة بشكل جيد في مصر واليمن وفى الغالب ما تقدم القنوات الخاصة بالشوتايم .

تشاركيه التشفير بالتحديد هي من قدمت للفنادق اليمنية الرخيصة الفرصة الذهبية للكسب من هذه التقنية, فالفندق يستطيع أن يشترى كرت تشفير, ويوزع القنوات الذي يوفرها هذا الكرت من خلال ريسيفر واحد إلى عشرات التلفزيونات في الغرف, ويصبح المحك هنا ما هو كرت التشفير هل هو رياضي أم ترفيهي أم جنسي, وفى الأغلب الفنادق اليمنية لجاءت إلى الخيار الثالث ومن هنا ظهرت في شاشات الفنادق هذه الشبكات التي تقدم خدمات الملتيميديا الجنسية نذكر منها ( xxl- sex few- mule television - altra blue TV ) والكثير من هذه الشبكات التي تعطى معظمها سلة برامج متشابهه كـ (البلاك مان - الجنس الجماعي - اللواط – السحاق - الجنس الكرتوني - الجنس الفموي – الجنس الشرجي - عروض التعري -الخ ) وبالتالي فمسالة هل التشفير فئ اليمن للخاصة مسألة ليست حقيقية فالتخريجات من جانب الشباب أو المجتمع أو تلك التي يفكر بها القطاع الخاص لتعظيم ارباحة جعلت من التشفير للعامة في اليمن بغض النظر عن نوعيتة.

لقد أصبح من المهم معالجة هذا الأمر لما له من إنعكاسات مهمة على الشارع اليمنى في الحاضر والمستقبل إلا إذا كانت الحكومة لا تستطيع كشف المستور هنا , وتكتفي ببعض المداهمات التي تفتقد قيمتها في اليوم التالي, وأن استمرار الحال سيدفع بالشارع إلى أمراض مجتمعية سنتحدث عنها لاحقا ولكنها ستكون غريبة ولم يتعود عليها الشارع, وإذا كانت الحكومة اليمنية قامت بكشف المستور لكي تقوم بتوجيه الشباب إلى ما يمكن الاستفادة منه على الإنترنت فيجب عليها التفكير فيما يمكن للشباب الإستفادة منه على الشاشة الصغيرة, ودفعهم إليها فالنظر إلى العالم والإستفادة من خبراته الإيجابية مهم.

دور هذه القنوات في الانحلال الاخلاقى للشباب في اليمن (التحرش - الاغتصاب - الاستغلال الجنسي للأطفال ).

أن تقديم المرأة بذلك الشكل على القنوات الإباحية يدفع بالشباب في أي مكان إلى أن يعتبر المرأة مستوعب للجنس بغض النظر عن قبولها من عدمه, وطبيعي أن تقديم المرأة ضمن الأحداث الجنسية في الأفلام, وخصوصا العنيفة منها تدفع بالشباب إلى تخيل أن المرأة تحب الشراسة في الجنس وأخذها بقوة وبدون رضاها, وتقديم المرأة في الأفلام وخصوصا الجنس الجماعي يدفع بالشباب إلى التفكير أن المرأة لديها القدرة على إستيعاب أكثر من رجل في اللحظة الواحدة, و يجعلها تبدو سهلة المنال لأي شاب قد ينظر إليها بعينية لتخلع ثيابها من فورها, وهذا بأكمله خرافات!!!, والسوأل الأن , أليست هذه الأفكار هي ما تبثها هذه الأفلام عبر المشاهد, وأليست هذه الأفكار ستدفع بالشباب إلى التطبيق لها في يوم من الأيام في الشارع .

وبالرغم من أنه لا توجد لدينا إحصائيات عن التحرش الجنسي الذي يحدث في اليمن كما في مصر على سبيل المثال, والتي بدأت مؤسسات المجتمع المدني المصري تركز على هذه الظاهرة وترصدها, إلا أن المشاهد العام في الشارع قد يدرك حجم التحرش الجنسي وخصوصا اللفظي للفتاه اليمنية من قبل الشباب, وهناك تحرشات جسدية ولكن لا يوجد إحصاء لها أو معاقبة عليها لوجود إيمان لدى الفتاه اليمنية أن الصمت هو أبلغ الأعمال التي يمكن أن تفعلها في هذا الجانب والمضي في طريقها, وللجمهور أيضا كلمته في هذا الجانب حيث ينظر إلى الفتاة التي ترفض ما يقوم به الشاب من تحرشات وتطلب المساندة إلى أنها فتاه منحرفة بالضرورة, وهذا نوع من الوصم للفتاة التي تقاوم هذه التحرشات, وأن الموضوع لم يخرج عن كونه عدم إتفاق بين الشاب والفتاه لتقوم بالصياح, بينما الفتاه الأصيلة هي التي تواصل طريقها بصمت تام مهما حصل من تحرشات ( لأن صوت المرأة عورة ).

ولم تقم مؤسسات المجتمع المدني في اليمن بدراسة هذه الأفعال, ورصدها, ربما لأنها لدى الشعب اليمنى لم تتحول لظاهرة جماعية وعنيفة, وربما تكون هذه المشكلة قد وصلت لتصبح ظاهرة ولكن لا يتم الإهتمام بذلك لأسباب خاصة بهذه المؤسسات, ومن ناحية الإغتصاب فالعديد من الأخبار تعطى دليلا أكيدا على تطبيق ما تبثه هذه الأفلام, فحالات الإغتصاب الجماعي عربيا في إزدياد, وكذا حالات الجنس الجماعي.

وكذا مما يؤسف له أن مثل هذه الفنادق في الجمهورية اليمنية قد تعطى غطاء جيدا للمثليين الذين قد يستأجرون غرفة حقيرة يشاهدون فيها الأفلام, ومن ثم يمارسون ميولهم الجنسية, وهناك حالات لمداهمات للشرطة لبعض الفنادق أكتشف فيها أشخاص يمارسون ذلك وبالرغم من قلة هذه الممارسات حتى الآن, ولكن ما الذي يضمن عدم زيادتها مع وجود الفنادق وما تبثه من أفلام, وأغلب الظن أن الأمر مرشح للزيادة, وإذا كانت الشارع في اليمن لا يعرف كم عدد المثليين, وعدد المقبوض عليهم لممارستهم هذا الفعل, فهذا لا يعنى عدم وجوده, فهذه الأنماط من البشر موجودة في كل دولة بدون إستثناء .

إن قلة مداهمات الشرطة لمثل هذه الفنادق يجعل من تقديمها لخدمة القنوات الجنسية أكثر, وعدد زوارها أكثر, سواء كانوا متعودين أو جدد يحضرون لأول مرة, ويدخل هذا العالم العديد من الشباب يوميا ويخرج منه بسبب الملل أو التدين الكثير ولكن في الغالب فحجم الداخلين أكثر من الخارجين.

ومن ثم ما الذي يضمن أن لا يعمل هذا الترويج للجنس وأشكال غريبة ومقرفة منه بين محيط الشباب ليس إلى التحرش والاغتصاب وممارسة الجنس بالتراضي بدون تمييز ولكن أن تزداد الشراسة للوصول لإستغلال الأطفال جنسيا؟ أليس الأطفال أكثر الفئات عرضة لهذه الأمور من جانب المقربين منهم قبل البعيدين, وهم الأكثر عرضة في الشارع للتحرش من الكبار, وسهولة التغرير بهم تجعل من أي شخص يقوم باستغلالهم, وبالطبع هناك إستغلال جنسي للأطفال ليس في اليمن وحدها ولكن في كل العالم, ولكن ربما يزيد هذا الوضع في دولة محافظة كاليمن مع وجود محفز على الإثارة لدى الشباب يجعل منهم أكثر خطورة على أنفسهم وعلى من حولهم في الشارع من النساء والفتيات والأطفال حتى مع وجود ضبط جنائي قوى, وعندما نذكر الأطفال والجنس لا ننسى عالميا إستغلال الأطفال في الملتيميديا الجنسية, وهناك أبحاث ودراسات وضبط دولي للمواقع التي تبث الأطفال في أوضاع غير سوية, وربما لم تدخل اليمن في هذا المضمار, وهذا ينطبق على الدول العربية, ولكن ما الذي يضمن عدم تطور هذا الأمر وحماية الأطفال من الإستغلال, وعرضهم على شاشات الانترنت فالجريمة تتطور في الغالب بشكل أسرع من تطور الضبط الأمنى .

إن وجود هذه القنوات سيزيد من حجم الإساءة والإستغلال والتحرش والإغتصاب بشكل أكبر مما لو كانت غير موجودة, وبالتالي فالأمراض المجتمعية التي قد تنشئها تواجد هذه القنوات وعرضها على الشباب كثيرة, والأمر يحتاج وقفة للدراسة والتحليل الجيد لما يمكن أن تدفع له وجود القنوات الإباحية في الفنادق اليمنية والإنترنت, وبدء العمل على التضييق على عرض هذه الملتميديا على الشباب, والبدء بمعالجات مسائل التحرش الجنسي والإغتصاب والمثلية والمسائل المتعقلة باستغلال الأطفال.

إن هذه القنوات وعرضها على الشباب لن يعزز فقط الأمراض المجتمعية ولكنه سيعزز من إنتشار الأمراض الصحية وخصوصا تلك الناتجة عن الممارسات الجنسية المتعددة وغير المحمية بسبب التعامل الجنسي الطبيعي الغير شرعي أو المثلى, وممارسة الجنس بدون تمييز , وهذا ما سيخلقزيادة في كمية المصابين بالايدز في اليمن, وزيادة حالات الحمل الغير شرعي وحالات الإجهاض الغير أمن وبالتالي سيزيد من حجم وفيات الأمهات, فالأشياء تترابط مع بعضها البعض في حال التفكير عن إستمرار التحفيز على الجنس من خلال هذه القنوات وغيرها من الأشكال التي تعرض منها الإباحية أمام الشباب.

إن تكاليف معالجة أثار هذه القنوات لن تظهر الآن بقدر ما ستظهر لاحقا على مستوى المجتمع و الدين والمشكلات الاجتماعية, وعلى مستوى الأمان في اليمن بالنسبة للنساء والأطفال, وبغض النظر عن ما تقوله الإتفاقيات الدولية في كل ما يتعلق بالجنس والحقوق, إلا أن الحماية طالما كان لها الأولوية على مدار التاريخ, وبالطبع لن يكون بالإستطاعة حاليا المعرفة بشكل احصائى عن مدى تطور نسب الجريمة المتعلقة بالجنس في اليمن, وهل زادت في السنوات الأخيرة أم لا ؟ ومدى ارتباط ذلك بالتحرر في مجال المعلومات الجنسيةعلى الإنترنت والقنوات الفضائية, ولكن من المهم البدء في العمل على البحث في هذه التطورات التي تظهر في المجتمع اليمنى, ومعرفة كيفية التعامل معها مبكرا بالترويج عن مخاطرها, و مدى تأثيرها من تفكيك لأخلاقيات الشباب, وبالتالي تفكك أخلاق بلد بكامله, ومن المهم أن يهتم الشباب بما سيستفيد به من هذه التطورات في مجال الإنترنت والقنوات الفضائية ولا يبحث عن ما يضره .

كيف يمكن تطوير عملية كشف المستور :

بالنسبة للإنترنت فما تزال هناك العديد من المقاهي التي تقدم هذه الخدمات حتى مع قلب الحواسيب إلى الشارع ففي الساعات المتأخرة غالبا ما تقدم بعض مقاهي الانترنت هذه الخدمات لبعض الزبائن المحددين, وبالتالي من المهم على السلطات طلب إغلاق المقاهي تماما في أوقات محددة قد تكون منتصف الليل من كل يوم, وهذا جيد في حال تم تطبيقه, فلا يمكن فهم أن شخص يريد الإستفادة من الانترنت, ويأتي للبحث عن ما يفيد في ذلك الوقت المتأخر, ويمكن ترك الأمر مفتوحا بالنسبة للمقاهي في رمضان لأن الوازع الديني في هذا الشهر المبارك أفضل رادع للشباب , ويمكن التشديد على ما قدمته الحكومة في عملية كشف المستور, وطلب أن تكون المصداقية في التنفيذ هي الأساس عبر تقييم أداء هذا العملية على مستوى الشارع كل فترة حتى لا تعود المقاهي إلى ما كانت عليه من تقديم لهذه الخدمات.

بالنسبة للفنادق وهذا هو موضوع حديثنا فأعتقد أنه من الصعب العمل على تقييد عملها لوجود صفقات فساد تتم بين الفندق وقوات الضبط الجنائي على اعتبار أن معامل الربح هنا أكبر ويستطيع صاحب الفندق الذي يقدم الخدمة التهرب من العقاب عبر تقديم الرشاوى, ومن المهم مكافحة الفساد في المؤسسة الأمنية التي تتخصص في عملية الضبط لهذه الفنادق, ويمكن العمل على مستوى المجتمع المدني من نواحي الدراسة والتحليل المنهجي والمفهوم لما يمكن أن تروج له هذه القنوات من سلبيات على مستوى الشباب ومن يحيطون بهم, والعمل على توعية الشباب بأخطار هذه النتاجات على مستقبلهم من خلال إستعراض اسباب توجههم لمشاهدة هذه القنوات, و التعرف على كيفية إشغال وقتهم بما يفيد, وبالنسبة للشباب المنحرفين فيمكن التعامل معهم عبر برامج خاصة تعزز من وعيهم الأخلاقي والصحي , ويجب ان يتم العمل على تشديد العقوبات على التحرش الجنسى وتمكين الفتاه من الدفاع عن نفسها و الضبط الجنائى لكل من يقوم بهذا العمل, ومع أهمية العمل على معرفه كيفية التعامل مع الاطفال المستغلون جنسيا وأسباب الإستغلال والعلاج.