كان القضاء اليمنى وما يزال يخضع خضوعا تاما للسلطة التنفيذية ويعتبر من الأنظمة القضائية الأكثر فسادا في العالم أجمع, وإن مسائل البسط على الأراضي على سبيل المثال من قبل المتنفذين من جانب , وانتهاكات حقوق الانسان من جانب أخر , والفساد, وعدم الشفافية والنزاهة , وعدم عقاب أي شخص من السلطات التنفيذية برغم كل هذا الفساد والجنون في السلطة التنفيذية التي جعلت اليمن من أكثر عشر القضاء في دول في العالم فسادا نجد أن القضاء في اليمن يخضع خضوعا تاما للسلطة التنفيذية بكل ما تحمله السلطة التنفيذية في اليمن من فساد وديكتاتورية وتسلط .

إن الحاجة لضمانات قانونية ودستورية نزيهة وتطبيقية تضمن إستقلال القضاء هو السبيل للتنمية والسلام, وبغيرها ستضل اليمن دائما في محل حروب ونزاعات إن لم تكن على مستوى السلطات فستكون على مستوى الافراد فمع غياب القضاء وتبعيته للسلطة تضيع الحقوق الإنسانية.

إن العدالة هي الأساس الوحيد لبناء الدولة وبالتالي فان عدم وجودها طوال عقود من الزمن جعل من اليمن هي دولة اللادوله على مدار سنوات عديدة.

فما هي ضمانات وجود قضاء عادل ونزية ؟