على المستوى النظري يقال أن القوانين اليمنية من أفضل القوانين العربية في مجال العدالة وهذا وإن كان خدعة كبيرة يمر بها الشعب والساسة اليمنيين إلا أننا نفضل أن نقول هذه الكلمة كنوع من التمني بوجود عدالة فعلا ولو على الجانب النظري وعلى مستوى المواد المكتوبة , وإنني على إقتناع أن أرداء قوانين الأرض سيكون جيدا لو تسنى له أن يطبق بشفافية ونزاهة و تكون للقضاء يد طولي في الأحكام وتنفيذها.

إن ما يضر باليمن في هذا الجانب ليست القوانين وجودتها أو رداءتها مقارنه بالقوانين الدولية والعربية ولكن ما يضر اليمن هو عدم تطبيق هذه القوانين من جانب, ومن الجانب الاخر وقوع أغلب الجرائم من قبل متنفذين في القطاع التنفيذي للدولة وهم بعيدين كل البعد عن المحاسبة والمسألة, ومن جانب ثالث عدم وجود القوة لدى القضاء لتصبح أحكامة نافذة فالقوة متمركزة لدى الحكومة بشكل قليل ولدى الجماعات المسلحة بشكل كبير, والجماعات المسلحة بعيدة كل البعد عن العدالة والنزاهة وتقوم بإصدار أحكامها تحت بند القوة الذى تتمتع به وتمارس من خلاله التفتيش والعقاب وإصدار الأحكام دون وجه حق أو تطبيق بالأساليب الجيدة للتقاضي .

إن الفساد المستشري في المؤسسة العدلية في اليمن والكثير من المتقاضين يعرفون كم الفساد في مؤسسة القضاء وخصوصا في المنازعات الجنائية أو المنازعات على الأراضي ما بين الأفراد بعضهم ببعض أو الأفراد مع متنفذين في الدولة .

إن القضاء اليمنى من أرداء مؤسسات القضاء في العالم, ولا نعتقد بأن له دور في تحقيق العدالة سواء في التشريعات الجنائية أو غيرها.

نحتاج إلى ضمانات لتحقيق العدالة في التشريعات الجنائية, ونحتاج أن تكون هذه الضمانات عملية وملموسة من قبل المواطن العادي .