هناك عدد كبير من الضرائب التي تفرض على المواطن اليمنى سواء كان مستثمرا أو فردا عاديا فهناك ضرائب على الإنتاج والإستهلاك والخدمات بالإضافة إلى ضرائب الدخل وضرائب على المبيعات مما يحتم على الحكومة أن تبحث في إمكانيات أن تكون هذه الضرائب عادله أساسا .

إن فرض الضرائب وجبايتها لا يعنى أن الحكومة تقوم بعملها على أكمل وجه ولكن من المهم أن تعمل على تحديد الفئات والضريبة المحددة لكل الفئات بحيث لا تكون جائرة أو ثقيلة عليهم .

نعرف بالطبع أن اليمن من الدول التي لم تلتفت بشكل كامل للضرائب كما هي الحال في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال ونتمنى ان تكون هناك سياسة ضريبية قوية وتحفز الإقتصاد الوطني, ولكن هذا لا يمنع من أن تكون هناك دراسات و أفكار وأبحاث وتطبيقات حول العدالة الضريبية في اليمن وأن تكون الضرائب مساهمة في رفع مستوى معيشة الفئات الضعيفة أو المهمشة أو الهشة في اليمن .

ما تزال الضرائب في اليمن في مرحلة متدنية من الجودة وغارقة في الفساد سواء على مستوى إحاطتها وشموليتها أو بسبب الفساد في العملية الضريبية أو في مدى مساهمتها في الإقتصاد القومي ومساهمتها في تطوير وحماية الفئات الهشة .

إن اليمن تحتاج إلى ضمانات لوجود عدالة ضريبية حقيقية تسهم في التنمية و تشارك في حماية الشارع اليمنى وترفع من مستوى رفاهيته .