هناك الكثير من الأسئلة التي أطرحها على نفسي كلما حاولت أن أفكر فى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن, وما هي الأفكار أو السياسات أو المعايير أو الأنظمة والخطط والإستراتيجيات التي يمكن أن تعمل عليها هذه المؤسسات لتصبح مقدمة لخدمة ذات جودة لمستهدفيها, ومن هذه المؤسسات اللجنة الوطنية للمرأة.

والنساء فى اليمن لديهن القدرة على العمل المدني والنشاط فى حقوق الإنسان بشكل يتفوق على الرجال فى اليمن أو فى غيرها, وقد قدمت النساء اليمنيات الكثير لمسيرة حقوق الإنسان أو لحقوق المرأة أو للحركة النسوية, ولكننا هنا نتحدث عن الناشطات فى حقوق الإنسان وليس الموظفات فى اللجنة الوطنية للمرأة اللواتي لا يدركن أهمية العمل النسوي, والعمل على حقوق النساء, ويأخذن الأمر كوظيفة لديها توصيف مهام لا يمكن الخروج عنه أو الإبتكار فى مجال تعزيز مسيرته, وإن من المهم العمل على اللجنة الوطنية للمرأة لتصبح مقدمة خدمة ممتازة لمستهدفيها وليس كما يحدث حاليا من أعمال وظيفية مداهنة لأنظمة الحكم.

إن من أهم تدخلات اللجنة الوطنية للمرأة والتي يجب أن تعمل على تطويرها وتحقيقها هو النهوض بأوضاع النساء وحماية حقوقهن والترويج لحقوقهن فى الشارع اليمني و أن تضمن اللجنة الوطنية للمرأة المساواة للنساء فى تقلد الوظائف العامة, وضمان التمثيل العادل للنساء فى كل مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية, وعلى مستوى القطاع الخاص, والوظائف العامة فى مجالات التعليم والصحة والشباب والثقافة والخارجية وغير ذلك من مؤسسات الدولة, والعمل على صناعة ضمانات تنهض وتطور شئون النساء و مشاركتهن فى المجتمع, وهذا يتضمن فيما يتضمن تصميم هذه القوانين والتشريعات والسياسات و مناصرتها و العمل على إضافتها الى الرداء القانوني لليمن, وإن من المؤسف أن لا يكون للجنة الوطنية للمرأة بحسب علمي أيه أعمال للقيام بإقتراح سياسة وطنية خاصة بمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي فى المؤسسات اليمنية المختلفة, وكذا سياسة خاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي فى حاله الحرب, أ, سياسة لحماية النساء في مخيمات النازحين واللاجئين والتدريب عليها, ومتابعة تنفيذ هذه السياسات والقوانين ومراقبة أدائها, وضمان أن لا تتعرض النساء لأي نوع من أنواع العنف بسبب جنسهن كالتحرش والإغتصاب وغير ذلك من أنواع العنف الذي قد تتعرض له النساء فى أى ظرف ومكان.

لقد عاشت النساء فترة يمكن وصفها بالذهبية فى مرحلة الحوار الوطني حيث وصل نسبة مشاركتها 30% وهى وإن كانت نسبة متدنية ولا تعطي الثقل الحقيقي الخاص بالنساء فى المجتمع اليمني إلا أنها كانت خطوة جيدة فى مشاركة النساء فى الشأن العام ولكن بعد 2014 لا يبدو أن هذه النسبة تم تفعليها أو الإلتفات إليها وعادت النسبة الخاصة بمشاركة النساء فى الشئون العامة لما يقترب من الصفر, وبالتالي كان يجب باللجنة الوطنية للمرأة أن تحاول الإحتفاظ بالمكسب الذى تحقق فى مؤتمر الحوار الوطني وليس أن تسكت عن ما حدث للنساء بعد 2014 من إنحدار فى نسبة مشاركتها, ومن المهم أن تعود اللجنة الوطنية للمرأة لسابق عهدها, والذي وإن لم يكن ذلك العهد الذهبي إلا أنه كان مقبولا فى الأداء لخدمة النساء فى اليمن, وأن نعود جميعنا إلى النشاط المتدني لخدمة النساء أفضل من المكوث فى مرحلة الصفر حاليا.

إن مرور اليمن بالحرب ووقوع النساء فى أشكال جديدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي وخصوصا النساء من النازحين واللاجئين والنساء فى نزاع مع القانون أو النساء الفقيرات أو حتى دخول النساء مرحلة جديدة من الأعمال التي لم تكن تقوم بها بسبب أن الدولة كانت توفرها فى الماضي كجلب المياه, وكذا وقوع النساء تحت خط الفقر فى اليمن يتطلب من اللجنة الوطنية للمرأة العمل على إستراتيجية لحماية النساء فى مرحلة الصراع, وكيفية تقديم خدمات للنساء والحفاظ على حقوقهن فى مرحلة النزاع بدلا من السكون المؤلم الذى تعيشه اللجنة الوطنية للمرأة, وبالتالي يجب وضع إستراتيجية لكيفية التعامل مع قضايا النساء الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والأمنية فى مرحلة الصراع الذى تعيشه, ويفترض أن يكون هناك تدخل كامل للجنة الوطنية للمرأة فى أعمال اللجان التنفيذية الخاصة بالنازحين أو الإغاثة الإنسانية, وأن تكون هي المحور الرئيس فى تنفيذ أو مراقبة الأعمال الخاصة بالنساء في الوضع الإنساني فى اليمن, وعدم ترك هذه الأعمال لمن لا يفهم خصوصية قضايا المرأة, وإن من المهم للجنة الوطنية للمرأة أن تهتم بأيه سياسات أو إجراءات أو إستراتيجيات أو أعمال تقوم بها المنظمات الدولية و المؤسسات الحكومية والمؤسسات الغير حكومية التي تتعامل مع قضايا المرأة فى الوقت الحالي, وأن تقوم بدعم هذه التوجهات إن كانت تصب فى مصلحة النساء وأن تقدم المشورة, وتسهيل هذه الأنشطة, وأن تعمل على تجميع أي بيانات متعلقة بالنساء فى الوقت الحالي بحيث تستطيع تقديم تقارير محايدة تقدم معلومات عن حالة النساء فى اليمن.

إن هناك الكثير من الدول التي مرت بمثل ما تمر به اليمن, وكان لهم تجارب رائدة فى الحفاظ على حقوق النساء فى مرحلة الصراع, واللجنة الوطنية للمرأة هي من المؤسسات التي يجب أن تكون جسرا ما بين التجارب الرائدة فى العالم فى هذا الجانب والمؤسسات اليمنية المحلية, ويجب أن تتحول الى بيت خبرة للنساء والعاملين فى قضايا النساء من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية وصولا للأمم المتحدة وبرامجها فى اليمن وأن يحس الشارع بهذا الحضور والتأثير بقوة, والأمر لا يحتاج من اللجنة الوطنية للمرأة إلا أن تعرف مدي قيمتها للنساء فى الشارع اليمني, وليس محاولة التعرف على كيفية الحفاظ على النفس ومصالح اللجنة فقط فى ظل سلطات متحاربة لا تعترف بحقوق النساء, ولقد أن الأوان أن تعرف اللجنة الوطنية للمرأة مدى قوتها التشريعية والدستورية والقانونية ومدي فائدتها للنساء فى حالة عملت بطاقتها الكاملة .

إن من المؤسف أن لا تقوم النساء بالتخطيط والتنفيذ لأعمال تفيد النساء جميعهن, وأن يصبحن مهتمات فقط بالحفاظ على مصالحهن دون النظر فى المصلحة الكلية للنساء.