على المستوى الحكومي :

1. رفع تمويل الثقافة الى ما لا يقل عن 1% من إجمالي الناتج القومي بما يدعم إنشاء الفضاءات الفنية.
2. سياسات خاصة بحرية التعبير ودعم الفنون والتخطيط الاستراتيجي للفنون وتشمل تسهيل التراخيص للإفراد والمؤسسات التي تعمل فى الفن.
3. ضمان حرية الإبداع والابتكار دون الحصول على ترخيص من الحكومة للأفراد والمؤسسات والشركات الفنية وحماية الفنانين من التهديدات من جانب الأفراد أو الجماعات الدينية أو الأحكام التعسفية للإبداع.

المؤسسات الغير حكومية :

1. وضع إستراتيجيات فنيه فى مجال الإعلام والعلاقات العامة و التمويل وجذب المتطوعين والتسويق والوصول للجمهور.
2. تشجيع المجتمع على إنشاء المبادرات الثقافية والمؤسسات الغير حكومية التي تعمل فى مجال الفنون.
3. توطين المعرفة والمهارات فى الجانب الفني وخصوصا الأدلة التدريبية والتجهيزات الفنية وتشغيل البنية التحتية الحكومية الفنية بدلا من توقفها عن العمل.
4. التشبيك بين المؤسسات الفنية داخل اليمن والعمل كحلقة وصل بين التجارب الفنية المتقدمة عالميا و اليمن.

الشركات التجارية:

1. الاهتمام بالمشاريع الثقافية والفنية كمشاريع مدرة للربح عبر صناعة إبداعية متكاملة ومستمرة.
2. دعم المبادرات الشبابية الثقافية والمؤسسات الغير حكومية فى برامجها الفنية وتنويع الدعم ليشمل التراث الفني اليمني وكذا التجارب الجديدة.
3. صناعة شراكات مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد الموهوبين والتخطيط المتكامل للفنون ودورها فى حالة الأزمة الحالية وما بعد الأزمة وكذا فى المستقبل البعيد لليمن.