هناك 218 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-17 يعملون في العالم, ويشارك 126 مليون منهم في أسوأ أشكال عمالة الأطفال"السخرة، العمل القسري في المناجم، والعمل الزراعي القسري، والاسترقاق المنزلي، الطفل الجنود، والاتجار، الخ", ويعاني الكثير منهم من سوء المعاملة، الجسدية والعنف الجنسي واللفظي من قبل أرباب العمل والعمال والزبائن, والشرطة والعصابات الإجرامية, وتعترف الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل بحقه في الحماية من شتى أصناف العمل والإستغلال الإقتصادي.

إن الإتفاقية تنص في مادتها رقم 32 على أن ( الدول الإطراف تعترف بحق الطفل في حمايته من الإستغلال الإقتصادي, ومن أي عمل مرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الإجتماعي) وتتخذ لذلك (التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة) ولهذا الغرض وفى هذا الخصوص تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بما يلي:

1. تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.
2. وضع نظام مناسب لساعات العمل و ظروفه.
3. فرض عقوبات أو جزاءات مناسبة لضمان إنفاذ هذه الاتفاقية بفعالية.

لقد تبنت منظمة العمل الدولية لهذا الغرض الإتفاقية الخاصة بالسن الدنيا للاستخدام رقم 138 لعام 1973م, والاتفاقية الدولية حول أسواء أشكال عمل الأطفال رقم , 182 والتوصية الخاصة بأسواء أشكال عمل الأطفال رقم 190 للعام 1990م, بالإضافة لبرنامج العمل الدولي للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال, والذي تبنته منظمة العمل الدولية, وكذا البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل, والذين يقدمان رؤية واضحة وجلية حول أسواء أشكال عماله الأطفال, وبالتحديد البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل حول بيع الأطفال ودعارة الأطفال وإستخدام الأطفال في العروض الإباحية, والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة, ولقد تضمنت العديد من الشرائع الدولية نصوص مناهضة لعمل الأطفال ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ومن المفهوم أن إتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها, والاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية تعمل على مجموعه من الأشكال الرئيسية لمناهضة عمالة الأطفال, ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1. الفتيات والاستغلال الاقتصادي .
2. حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي .
3. الأعمار الدنيا للدخول في العمل.
4. العنف الممارس ضد الأطفال في مكان العمل.
5. العمل وصحة الطفل.
6. العمل والتعليم.

فى اليمن, بداء الإهتمام بعمل الأطفال بشكل جيد عبر إنشاء وحدة لمكافحة عمل الأطفال تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل, وتعمل في مجال التدريب والتأهيل, ودراسة ظاهرة عمالة الأطفال, والتوعية ومناصرة أهمية عدم إشراك الأطفال في العمل لما له من خطورة على تعليمهم وصحتهم ورفاههم.

وقد تم البدء بالعمل على القوانين في اليمن عبر العديد من التشريعات اليمنية منها قانون العمل رقم (5) لسنة 9995م وتعديلاته بالقانون رقم (25)لسنة 1997م , القانون رقم ( 7) لسنة 2001م بالموافقة على اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام , والقانون رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها بالإضافة إلى قانون حقوق الطفل في اليمن في العديد من المواد التي استعرضت جوانب عماله الأطفال في المواد(2 -3 - 133- 137- 139- 144 – 145 – 146-147- 148-149- 162- 163- 164) وقانون الخدمة المدنية المواد ( 22 ) وقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن المادة ( 11) وقانون العمل المادة( 2-5- 49 وقانون الجرائم والعقوبات مادة (248) والقانون الخاص بالرعاية الاجتماعية المواد ( 2-6-26-27-28) والقانون العام للتربية والتعليم المواد ( 6-8-19-42) وقانون رعاية الأحداث مادة ( 3 –39) ودستور الجمهورية اليمنية المادة (29).

من جهة أخرى ناصرت وحدة مكافحة عمل الأطفال عبر مؤتمرات وندوات ناقشت قضايا الأطفال العاملين, ومنها الندوة الوطـنية للحد من ظاهرة عـمل الأطفال في الجمـهورية اليمنية 1997م و الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للحد من عمالة الأطفال للفترة من 2001-2003م.

ويقدر إجمالي عدد السكان المقيمين في الجمهورية اليمنية نحو 19.685 مليون نسمة استناداً إلى تعداد السكان لعام 2004م, ويعيش الجزء الأكبر منهم في الريف (71.4%) ، وتقدر القوة العاملة الإجمالية بنحو (4.384.904) شخص يمثلون 38.4% من القوى البشرية وحوالي 22.3% من إجمالي السكان عام 2004م يعمل منهم 3.603 مليون عامل بنسبة 82.2% من قوة العمل ويبحث 11.4% منهم عن عمل.تشير الإحصاءات الرسمية من نتائج التعداد العام إلى أن نسبة الأطفال العاملين والذين تتراوح أعمارهم بين 10-14 سنة و 15-19 سنة تبلغ 11% و 9.9% على التوالي.وقد لوحظ أن معدل نشاط الأطفال قد تراجع عن تعداد عام 1994م . وتشير البيانات الرسمية عدد الأطفال العاملين بالزراعة بنحو 19% تقريباً.

ولقد ساهمت الحرب على اليمن من تفشي ظاهرة عمالة الأطفال وإزدياد محنة الأطفال العاملين ودفعت بالكثير منهم للمشاركة في الحرب مع الجماعات المسلحة مما يزيد من كثافة ووعورة وخطورة هذه القضية على أطفال اليمن .

بالنسبة للمجتمع المدني فقد كان شريك ذو فاعلية كبيرة عبر الترويج والتوعية بمخاطر عمالة الأطفال, ومن ضمنها تهريب الأطفال الذي وجد له الكثير من المناهضين والمكافحين لأجل إنهاء هذه القضية في اليمن, و تأتى على رأس هذه المؤسسات مؤسسة شوذب للطفولة والتنمية, وكذا الكثير من الأنشطة التي قامت بها المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع وحدة مكافحة عمل الأطفال, بالإضافة لما قامت به جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية عبر برنامج ( أكسس بلاس ) في وقت ما قبل 2011 والذي قدم العديد من الدورات وورش العمل والتدريب وإنشاء الشبكات لهذا الغرض في العديد من المدن اليمنية, وتكوين جماعات ضغط من الجماعات التقليدية من الإعلاميين و خطباء المساجد , وما دمنا في خضم سرد تجارب منظمات المجتمع المدني فقد عملت مؤسسة إبحار للطفولة والإبداع في هذا المجال من خلال تخصصها في مجال الثقافة والفنون والآداب عبر ورش رسم حول القضايا المتعلقة بعماله الأطفال, وعبر مسرح الدمى والذي ناقش في إحدى المسرحيات المسائل المتعلقة بعمل الأطفال في المنزل وتهريب الأطفال بالإضافة إلى فيلم كرتوني يضم خمس حلقات بعنوان مغامرات مرجان وريشة الألوان والذي ضم في أحد الأفلام مفهوم حماية الأطفال من الإشتراك في النزاعات المسلحة كأسواء أشكال عمالة الأطفال, ويجب على المجتمع المدني اليمني العمل لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال عبر رفع مستوى الوعي حولها, ومساعدة الأطفال على فهم حقوقهم, ولا سيما حقهم فى السلام والتعليم وتشجيع التعليم والتدريب المبنى على إحتياجاتهم, والتوعية ومناصرة حق الأطفال العاملين في التعليم عبر تنظيم المناقشات مع أهالي الأطفال والترويج لحق الأطفال في التعليم في محيطهم, مع أهمية إشراك نخبة المجتمع في محاربة هذه الظاهرة من خلال إشراك الصحفيين والأدباء والمدونين والفنانين المستقلين في اليمن لتعريفهم بحقوق الأطفال العاملين في التعليم وإنتاج حملات مناصرة لهذه الحقوق, كما تحتاج القوانين اليمنية المتخصصة بقضية عمالة الأطفال الى مناصرة تفعيلها, وتفعيل المبأدى والقوانين والمواد المتعلقة بحق الأطفال العاملين في التعليم ضمن السياسات الوطنية والسياسات الحكومية, وتحقيق العمل بها في المجتمع بما يدفع بإيقاف الصمت حول المسائل المتعلقة بالأطفال العاملين و بحقهم في التعليم بشكل خاص, وإن من الأهمية العمل مع الأطفال العاملين أنفسهم عبر الأنشطة التوعوية والإعلامية والفنية والأدبية والثقافية المخصصة لهم والتي تستخدم" القراءة- الرسم - أشغال الورق - العاب الذكاء - لعب الأدوار - المباريات الفنية - التعبير المسرحي - الإبداع الادبى, الخ) ليعمل الأطفال لأجل حقوقهم التعليم والصحة ومناصرة الأطفال أنفسهم للسياسات والقوانين التي تخدمهم, وما دمنا نتحدث عن الأطفال فإن من المهم العمل مع أهاليهم لترويج حقوق الطفل في محيطهم وتحفيزهم على إدماج أبنائهم في المدرسة, وأدوار الأهل فيما يخص دورهم تجاه حق أطفالهم العاملون في التعليم.

إن العمل على ظاهرة عمالة الأطفال يفترض أن يقوم على أسس رئيسية ومنها إن التعليم هو عنصر حاسم في أي جهد فعال للقضاء على هذه المشكلة, وأن يقوم على مساعدة الأطفال على فهم حقوقهم وأهمية حقهم في التعليم, والعمل بشكل جاد على منع الأطفال من العمل في الأماكن الخطرة, ومساعدة الأطفال العاملين على ترك العمل والذهاب إلى المدرسة, وفي حال عمل الأطفال يجب أن يتم التأكد من أن لا يؤذى الأطفال العاملين من جانب مستخدميهم, والطلب من أرباب العمل إحترام معايير العمل مع الأطفال.