تعانى اليمن على المستوى الثقافي في كل مجالاتها وتفصيلاتها, والسبب أن الثقافة تقبع في أسفل غهتمام الحكومات اليمنية المتحاربة, ولولا بعض المؤسسات الثقافية التي تم بنائها كهدية من دولة الكويت للشعب اليمني منذ منتتصف السبعينات مثل دار الكتب وبيت الثقافة والمراكز الثقافية ومجموعه من دور السينما في صنعاء والمدارس الجامعات لكانت اليمن لا تجد فيها لا التمويل الثقافي ولا التوجه الثقافي ولا حتى البنية التحتية الثقافية الأساسية .

إن أول السياسات الثقافية التي يجب العمل عليها هو التمويل الثقافي للفعاليات الثقافية في اليمن بما فيها الفعاليات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية الثقافية, وكذا من السياسات المهمة التي يجب تفعيلها إعادة تفعيل المنصات الثقافية المتوفرة, والتي أصبحت مغلقة حاليا سواء بالنسبة للحكومة أو إسنادها لمنضمات المجتمع المدني بدلا من عدم تفعيلها, ومن هذه المنصات دور السينما والمسارح المتوفرة, ومن جهة ثالثة يمكن العمل على المفاهيم ونقصد بها سياسات خاصة بحرية التعبير وحقوق الانسان التي تتعلق بالثقافة أو يكون لها ارتباط بالعمل الثقافي والإبداعي, وهى كثيرة ومن أهمها الحق في التعبير, والحق في الحصول على المعلومات, وحق التجمع وحق التنظيم والحق في الضمير وحرية العقيدة وغيرها من الحقوق الإنسانية, وومن جهة أخرى فهناك سياسات تتعلق بالعملية الإدارية الثقافية في اليمن وتتعلق بالتوظيف للمبدعين المستقلين, وتأمين حياتهم بمرتبات ثابتة قادرة على أن يتفرغوا للعمل الثقافي والابداعي .

ومن المهم الإشارة لعدد من السياسات التي يجب العمل عليها وتتعلق بالريف وثقافة الريف وإمكانيات العمل على تنمية ثقافة الأرياف وإيصال الخدمة الثقافية لهم في القرى البعيدة والغارقة في الأسطورة, ووصول الأصوليات الدينية اليهم قيل المؤسسات المدنية , وتلاعبها بقيمهم الفطرية لقيم أكثر عنفا, وإن عدم دعم الثقافة وتجاهلها لعقود زمنية جعل من اليمن ما زالت بكرا لمثل هذه السياسات فاليمن ليست من الدول التي وصلت فيها السياسات الثقافية لمرحلة من التطور كبير وبالتالي تجد تلك الدول صعوبات في إيجاد سياسات جديدة لأثراء الثقافة بل على العكس ما زالت اليمن تحتاج الف باء السياسات الثقافية وابتدأ من أول سياسة وهى حرية التعبير الى ما شاء الله من السياسات الثقافية بما يضيف الى اليمن بعضا من جمالها وتراثها الثقافي والإنساني المفقود .