Mon,Dec 23 ,2024

المثقفين و الصراع فى اليمن

2020-12-25


إن عمل المثقفين من خلال أنشطة وبرامج لأجل التأسيس لمرحلة يتم فيها الإهتمام بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية والعامة والديمقراطية وحرية التعبيروبقية الحقوق الثقافية للمفكرين والمبدعين المستقلين والمثقفين والمنتجين والمبتكرين والصحفيين هو المهم فى الوقت الحالي, وليس من الجيد مستوى الكمون الذى أصاب المثقفين بحيث أصبحوا أكبر فئة معطلة فى تاريخ اليمن وأقلها نشاطا فى تقديم الرؤى والأفكار الخاصة بالحقوق الإنسانية والثقافية منها بخاصة بالرغم من أن فئة المثقفين تاريخيا هي الفئة الأكثر نشاطا فى الدعوة للتنوير والحداثة والحقوق والديمقراطية والسلام والتنمية, وإن ما تمر به اليمن أسس لمرحلة من الانحدار المريع على مستوى الحركة الثقافية أو الحقوقية مع عدم وجود رؤية حقيقية لما يمكن أن تصل إليه البلاد في المستقبل, وهل القادم هو المكوث تحت حكم حكومة صنعاء في الشمال والمجلس الانتقالي أو القاعدة في الجنوب أو الإخوان المسلمين وكلها ذات أصولية دينية, أو رجوع الحكومة المنتخبة من الرياض, أو البدء في عملية انتخابات جديدة, أو القيام بانقلاب عسكري, والإرتماء في حضن ديكتاتورية جديدة, ولكنها جميعها لا تضمن بالضرورة حقوق الإنسان وحرية التعبير ووجود حركة ثقافية مستقلة.

إننا نحتاج الى ضمانات وجود التغيير الإيجابي في الواقع اليمني والعمل على حماية المكتسب الناتج عن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني والدستور اليمني والقوانين المنفتحة على الحرية بحيث يقوم المثقفين بحمايتها عبر إلتفافهم حولها وحول حقوقهم المختلفة والدفاع عنها, وأن يعملوا على أن لا تسقط حرية التعبير والحركة الثقافية والحقوقية الى الحضيض, وإن التغيير الحقيقي فى الوقت الحالي هو العمل على مفهوم " التكتل " و جمع المهتمين بالثقافة والفنون والآداب لخدمة هدف حماية حرية التعبير من الإنتهاكات التي حدثت وستحدث لهذا الحق وممارسيه في المستقبل, والدعوة الى حماية وتفعيل وتطبيق نصوص القوانين اليمنية لتصبح هذه النصوص أقوي ومستندة لمن يحميها فى الشارع, ويراقب الانتهاكات التي تحدث لها بين المواطنين, ويطالب برفع سقفها.

إن ما يعيب اليمن في مجال الحركة الثقافية والحقوقية وحركة الشارع هو التجزؤ والتجزر, وإعتبار كل فرد قارة مستقلة قادرة على العيش بعيدا عن حماية الآخرين, وهذا متجذر فى النخبة الثقافية أو الحقوقية أو أي نخبة من النخب اليمنية وهذا ما جعل المطالبة بحرية التعبير وإحترام حقوق الإنسان كمدخل للتطوير والتنمية حلم بعيد المنال ومستحيل التحقق.