Mon,Dec 23 ,2024
اللجنة الوطنية للمراءة ورعب اللجنة الدولية
2020-12-25
لا يبدو لي أن من المهم إرضاء اللجنة الدولية المختصة بمراقبة أداء الدول في مجال تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإستعراض ما تم في مجال تنمية المرأة وحماية حقوقها ودفعها للمشاركة السياسية والاقتصادية , ولكن الأهم بالنسبة لي هو إرضاء النفس عما يقدم في هذا المجال وإرضاء النساء اليمنيات أنفسهن بسبب الخدمات التي تقدم لهن.
ومن المهم للجنة الوطنية للمرأة في اليمن أن تعمل بما يمليه عليه ضميرها وحلمها بمستقبل أفضل للمرأة اليمنية, وليس بالضرورة أن يكون ذلك ضمن أهداف اللجنة الدولية المختصة بهذا المجال, وليس بالضرورة كذلك أن يكون مشرع بمادة دولية في إتفاقية ما بما فيها الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الإتفاقيات ذات الصلة.
ان هذه اللجنة في الغالب تعمل وفق الرؤى والمبادئ والمواد الموجودة في الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وهى بصراحة ليست على المستوى الجيد فيما تقدمه للنساء حول العالم, ومع ذلك فحسبما عرفت فأن اللجنة الدولية المختصة بأوضاع المرأة في العالم تعرف مدى قصور هذه الإتفاقية في تقديم رداء أكبر لحماية المرأة من كل أشكال التمييز وبالتالي فهي تقدم في توصياتها أشياء لا توجد ضمن الإتفاقية وتحمس وتحفز الدول على تنفيذ هذه التوصيات, وعلى سبيل المثال لم تقدم الإتفاقية أي إشارة إلى المرأة السجينة ضمن موادها وهذا على سبيل المثال لا الحصر إلا أن توصيات اللجنة كما علمت من بعض الناشطات اليمنيات تحفز وحفزت اليمن على الحفاظ على كرامة هذه المرأة عبر إنشاء أماكن رعاية للنساء بعد انتهاء فترة عقوبتهن, ونفس الشئ بالنسبة للمرأة المجنونة أو المصابة بمرض نفسي والذي تحفز اللجنة الدول على إنشاء مستشفيات ومجمعات صحية للنساء وهذا تطوير لم تقدمه الإتفاقية.
إن اللجنة الدولية ليست العالمة بكل شئ, فهي لا تعلم إلا ما يصلها عبر التقارير وفى أحيان أخرى عبر تقارير الظل التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني, وبالتالي فان اللجان الوطنية للمرأة والمؤسسات العاملة في مجال المرأة من منظمات المجتمع المدني هم الذين يعرفون أحوال المرأة عن قرب وعليهم أن يقوموا بما يكفل أن يصبحوا راضين عن أنفسهم ولا يهم بأي حال من الأحوال رضاء اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية المرأة .
يجب على كل المؤسسات الحكومية والغير حكومية أن تعمل كل ما في وسعها ليس إلى دفع المرأة إلى المشاركة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ولكن أيضا أن يكون لديها إستراتيجيات وأعمال ونشاطات خاصة بالمرأة وحمايتها بمن فيهن السجينة والكفيفة والمعوقة والمجنونة واللاجئة والمشردة وكل الأوضاع التي قد تصيب المرأة وتجعلها غير قادرة بنفسها على حماية نفسها من الإهمال والإستغلال والإساءات الجسدية والجنسية وأن تقوم بالعمل على هذه الرؤى وكسب الشارع لها وإذا أرادت هذه المؤسسات أو اللجان تضمين هذه الأعمال ضمن تقاريرها فهذا جيد لأنه سيعطى فكرة أننا نقدم قيمة مضافة للإتفاقية, وقد تكون هذه الأفكار مثالية بعض الشئ وغير قابلة للتحقق الآن ولكن فلنحلم الآن وليتحقق الحلم في عهد أطفالنا على الأقل حتى نطمئن على أطفالنا وبالأخص الفتيات.