ربما من أهم أسباب عدم الثقة بين الشارع ومخرجات الحوار الوطني هو كميه المطالب الكثيرة (اليمن تحتاجها فعلا) في الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني, ولكن دون النظر الحقيقي في تكاليفها المالية على المدى البعيد, وإن طرح أي مادة من مواد الحوار الوطني على الطاولة المادية بحيث يتم تنفيذها تنفيذ فعال وجاد وجيد هو مكلف للغاية للدرجة التي تدفع الشارع لعدم الإقتناع بإمكان تحققها وإعتبارها مجرد حبر على ورق, وإن عمل الحكومة والمؤسسات الغير حكومية في تدبير التمويل الداخلي والخارجي لتحقيق مواد الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني يحتاج أن تكون هذه التمويلات كافية, وتلك معظلة كبيرة , كذا أن تكون هذه التمويلات معلنة ومعروف بشكل تام مصدرها ومسارها ومخرجاتها كبداية لصناعه ثقة بين الجمهور ومؤتمر الحوار الوطني والحكومة والإحساس الحقيقي بالتغيير في الشارع هو الداعم الرئيسي للثقة إجمالا.

وكأسئلة:

• ما الذى سيدفع بإتجاه الإحساس بجدوى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لدى المواطن العادي؟

الجواب .. معرفة وتحقيق ما جاء فيها من مواد وبنود وتوصيات.

• هل يعرف المواطن اليمنى بمواد مؤتمر الحوار الوطني وما تحقق فيه من بنود ومواد وتوصيات ؟

الجواب ... للأسف لا

• كم عدد الأشخاص الذين يعرفون بوجود صندوق قطري لمعالجه قضية المبعدين قسريا من الجنوب بمبلغ يصل 350 مليون دولار بحسب مخرجات الحوار الوطني؟.

تقريبا لا أحد.

• كم عدد الأشخاص الذين يعرفون بوجود مشروع ضخم خاص بالعدالة الإنتقالية في اليمن والتي خرجت فكرته من رحم مؤتمر الحوار الوطني ؟

ربما العاملون في المشروع نفسه.

• كم عدد الأشخاص الذين يعرفون أن هناك منحة لدى البنك الدولي بقيمة تجاوزت ثمانية مليون دولار خاص بالمجتمع المدني وتقويته, وهذه كانت احدى المخرجات الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني ايضا؟

أغلب الظن, هي تلك المؤسسات التي ستستفيد من المنحة.

• ماذا عن التنفيذ فيما بعد الحوار؟

أغلب الظن أن أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة ستعيب موضوع التنفيذ, والفساد المالي والإدراي خير دليل على عدم جدوى تلك المواد الكثيفة العدد.

• كيف ينظر الجمهور للحكومة التي ستنفذ مخرجات مؤتمر الحوار ؟

ينظر الجمهور للحكومة التي ستنفذ مخرجات مؤتمر الحوار بأنها تتصف بعدم الالتزام, وعدم الحيادية والموضوعية, وندرة الجودة في تقديم الخدمة, وعدم معرفة الموظف بحدود صلاحياتها وتعامله مع المواطنين بشكل دوله داخل الدولة, بالإضافة للتعامل الفج مع المواطن, والتخوين المستمر من جانب الحكومة للمواطنين وخصوصا الفاعلين منهم والراغبين بمراقبة تفيذ مواد الحوار بشكل جيد, وتقوم بالتعامل بتكبر عليهم, وزيادة الحس الأمني حتى في المعاملات المدنية, وقلة وجود الكوادر المؤهلة التي تستطيع تحقيق مواد الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني بمعايير رفيعة , وهذا عدا العمالة الكثيفة والغير منضبطة في الجهاز الحكومي, وندرة وجود سياسات للتعامل مع الجمهور في حال كان راغبا في المشاركة في تنفيذ تلك المواد أو مراقبتها أو تقييمها على الواقع.

لقد ولد مؤتمر الحوار الوطني ميتا , وليس ذلك بسبب رداءة ما خرج به من مواد, ولكن ضخامتها وتشعبها وتكلفتها جعلت منه غير قادر على العيش في الرحم الذي قام بخلقه فخرج ضخم الجثة, ولكنها ميتة.