عاشت الكثير من الدول العربية من جو من الأمان الظاهري ويحسب على الشعوب العربية سقفها المنخفض في التأملات والأحلام والمطالبات, وفى ظل توفير هذا الحد الأدنى من الأمان مارست السلطات العربية كل انواع الإعتقالات لمناهضيها في الحكم والصحافة المستقلة او أي دعوة لمحاربة الفساد و تعزيز النزاهة وإحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية, وبالتالي فإن الأمان مع إنتهاك حقوق الإنسان بعتبر مخزن للعديد من الضغوط والإنتهاكات والرغبة في الثأر من النظام الحاكم وهو بالتالي مخاض لصراع مستقبلي قائم , وربما هذا ما حدث في الإتحاد السوفيتي في وقت سابق من سقوطه حيث كان مستوى الأمن الغذائي أو الدوائي أو غير ذلك من أنواع الأمان متوفرا, ولكن الإنتهاكات الحقوقية في النهاية مع جملة أسباب أخرى جذبت الإتحاد السوفيتي للفساد ومن ثم الإنهيار .

إن عدم إحترام حقوق الإنسان حتى مع وجود أمان لا يضمن الإستمرارية في الحكم لأن رغبة البعض فى توفر الأمان حتى ولو كان دون الحقوق الإنسانية يعزز الفساد والتبعية والمحسوبية, ولا يعزز حق الإنسان في التعبير والتنظيم والتجمع والحصول على المعلومات والمشاركة السياسية وهى كلها في حال عدم وجودها تقود لصراعات مستمرة ويخسر الباحث عن الأمان الإثنين معا.

في أي مكان الحقوق الانسانية لها الأولوية لأنها تضمن أن يكون للفرد مشاركة في الفكر والآراء حول الكيفية في بناء المجتمع والدولة, وغنى عن الذكر أن مشاركة الشارع في بناء الدولة سيقود إلى ثراء في الأفكار والأليات و الإستراتيجيات, كما أن حقوق الانسان في حال تطبيقها بالشكل الامثل تضمن أن يمارس الشخص حقه في الحصول على المعلومات, ومن خلال توفر المعلومات يستطيع أن يعبر عن أرائه في أداء الحكومة وإنتخابها وانتخاب أي حكومة أخرى تلبي مطالبه, وبالتالي فالحقوق الانسانية إن توفرت حتى مع وجود صراع ستقود إلى استقرار دائم ولكن المهم هو ان يكون هناك إيمان حقيقي بالحقوق الإنسانية والحريات العامة والمؤسسات الديمقراطية الفاعلة.