لا يقتصر إستقطاب التمويل على المجتمع المحلى كالتبرعات من الأفراد أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في المجتمع اليمنى برغم أهميته, ولا يمكن الإستمرارية في ظل الإعتماد الكامل على المنح الخارجية أو حتى عبر أعمال المجتمع المحلي وتدبير التمويل من الأعضاء.

عالم التمويل كبير وفيه تفصيلات لا حصر لها, ولا يمكن الإعتماد على شكل واحد من التمويل, ويجب العمل على تكوين ذلك الخليط من مصادر التمويل المختلفة فتوسيع القاعدة التمويلية سيكون له تأثيرات إيجابية في العمل بما يضمن زيادة الأعمال الموجودة فى المجتمع المحلي وتضمن الإستقرار النسبي لها في موضوع التمويل وبالتالي في موضوع الأنشطة والمشاريع .

إن تنوع مصادر الدخل يرفع جزء من العبء الذي على عاتق المجتمعات المحلية, ويجب العمل على تنوعه وإستمراريته وثباته وإرتفاعه سنويا, ليستطيع المجتمع المدني الإستمرار في المشاريع الخاصة بالتنمية فى المجتمع المحلي, ويحتاج المجتمع لبناء معرفة وخبرة في أنماط المانحين المختلفين في اليمن وخارجه بما يضمن نجاحه في صناعه برامج ومشاريع وأنشطة تؤثر إيجابا في المجتمع المحلي .

إن وجود مقاربة عملية لجمع التبرعات والهبات والمنح مع تطوير خطة سنوية متصاعدة كل عام بما يتناسب مع مشاركة المجتمع فى تمويل إحتياجاته سيعمل على زيادة نسب التنمية .

يهتم هذا المقال بالتعرف على المانحين وأنماطهم وإهتماماتهم و ظروفهم وجمع معلومات عن مواعيد فتح المنح الخاصة بهم, وكذا طرق التقديم لهم مع الاهتمام بطرق الإتصال والتواصل بما يضمن نجاح المشاريع المقدمة, وكذا الإهتمام والتقديم للمنح المقدمة على منصات التمويل العالمي والمانحين في اليمن من الحكومة والقطاع الخاص والشارع اليمني بشكل عام, وبالتالي فأن من المنطلقات التي يجب أن تقوم عليها مصادر الدخل هي:

• التنوع في مصادر الدخل .
• الشمولية والموضوعية والمصداقية في التعامل مع المانحين المحليين والوطنيين والدوليين.

وذلك من أجل ضمان إستمرارية العمل على تنمية المجتمع المحلي, وزيادة المعرفة بالجهات الممولة المختلفة المهتمة بتنمية المجتمعات المحلية وشروطهم وتحديد افكار الانشطة والمشروعات التي تتسق مع رؤية واهداف المانحين والتي تتناسب مع محددات كل جهة, هناك العديد من النوافذ المجتمعية و الخاصة والحكومات والمؤسسات الدولية والتي يمكن العمل على تنويع مصادر الدخل من خلالها:

1. عبر إشتراكات الأعضاء في المؤسسة المعنية بالتمويل:

• إشتراكات شهرية أو سنوية من أعضاء المؤسسة نفسها لتغطية مصاريفها الشهرية أو عمل أنشطة مجتمعية.
• إشتراكات شهرية أو سنوية عبر منتسبي المؤسسة من أصحاب القرار والنخب الإجتماعية والإقتصادية.
• وضع رسوم رمزية للخدمات التي تقدمها المؤسسة للأفراد والمستفيدين.

2. عبر المجتمع المحلي

• اشتراكات ثابتة لأفراد المجتمع لمشاريع مستمرة كالمياه والتعليم والصحة .
• الهبات والتبرعات الغير نمطية والتي تنشاء لأسباب مناسباتية كرمضان والعيد والعودة الى المدارس وغيرها.
• الإهتمام بالهبات والعطايا المقدمة من الشخصيات الإجتماعية والثقافية والسياسية.
• الإهتمام بالوقفيات ودرجة تداخلها مع المشاريع التنموية وصناعة صناديق مجتمعية خاصة بهذا الشكل من أشكال التمويل.

3. القطاع الخاص.

• هبات من القطاع الخاص لمشاريع تخدم المجتمع المحلي.
• تفعيل مبدأ المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص.
• الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع ذات صفة جماهيرية تخدم هدف المؤسسة المنفذة والقطاع الخاص كالمهرجانات وتغطية الأيام التي يهتم القطاع الخاص بتغطيتها والتوعية حولها والترويج لها.

4. المغتربين من المجتمع المحلي.

• اشتراكات ثابتة ودورية من المغتربين في صندوق محلي لصالح المجتمع المحلي.
• تقديم مشاريع للمغتربين من أصحاب روؤس الأموال الكبيرة في بلدان الإغتراب لتمويل مشاريع تنموية في مجتمعاتهم الأصلية.
• التعاون مع المغتربين من ذوي العلاقات فى بلدان الإغتراب لتدبير تمويلات عبر حملات إنسانية أو تنموية داخل المجتمع المضيف.

5. القطاع الحكومي

• طلب الدعم من الوزارات المتخصصة ببرامج المؤسسة لخدمة المجتمع المحلي كل بحسب إختصاصه .
• دعم المصالح الحكومية والصناديق المستقلة لبرامج المؤسسة المقدمة من المجتمع المحلي كل بحسب إختصاصة .كصندوق تنمية المهارات والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التراث وغيرها.

6. منظمات المجتمع المدني المحلية الكبيرة:

• تكوين روابط مع منظمات المجتمع المدني الكبيرة والتي لديها وفر مادي مخصص للدعم للمؤسسات الصغيرة أو المحلية في مدن أخرى.
• فتح الباب أمام هذه المنظمات للعمل فى المجتمع المحلي عبر زيارتها ودعوتها للعمل هناك وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني المحلية ومساعدتها على النجاح.

7. المنظمات الدولية المستقلة في اليمن أو خارجها بما في ذلك الصناديق والمبادرات الإقليمية .

• دراسة برامج هذه المنظمات فى اليمن ومعرفة إهتماماتها والمشاريع التي تدعمها .
• التقدم بمشاريع من المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكوميةلدعم المشاريع .

8. التمويل الخاص بالمشاريع والمنظمات الجديدة الناشئة بسبب عالمي:

• تتبع الجديد في عالم المنح وإنشاء المنظمات التمويلية الناشئة لسبب عالمي معين كالإحتباس الحراري والمنظمات المنشأة لدعم مشاريع الشباب أو الديمقراطية أو المنشأة كمخرجات لمؤتمر عالمي خاص بقضية ما حائزة على إهتمام حالي.
• التقدم بمشاريع من المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية لهذه المؤسسات لدعم المشاريع .

9. وكالات الأمم المتحدة

• دراسة برامج هذه الوكالات ومعرفة إهتماماتها والمشاريع التي تدعمها .
• التقدم بمشاريع من المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المشاريع .

10. المبادرات الشبابية فى المجتمع المحلي أو التي تعمل على نطاق وطني .

• دراسة برامج هذه المبادرات وقوتها وقدرتها على توفير التمويل والمشاركة في التنفيد ومعرفة اهتماماتها والمشاريع التي تدعمها .
• التقدم بمشاريع من المجتمع المحلي أو عبر مؤسسات المجتمع المدني لدعم المشاريع.

11.  عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.

• عمل موقع رسمي للمؤسسة على الإنترنت فى حال الإمكان ووضع مشاريعها للتمويل عبر أيقونة خاصة بالدعم وطرح المعلومات الخاص بالحساب البنكي في الموقع لإستهداف الأشخاص المهتمين بأفكار المؤسسة من اليمن والعالم .

12. منصات التمويل الجماعي

• الإستفادة من مواقع التمويل الجماعي على الإنترنت والتي تتيح دعم الأفراد لمشاريع وأفكار بمبالغ زهيدة تجتمع لتصبح تمويل جيد للفكرة المميزةمثل ذو مال وقلوبال قيفنق.

إن التعرف على بيئة العمل المدني وعالم التمويلات هي من تحدد نجاح المجتمع المدني في العمل على الأرض وفي تعظيم تمويلاته من المجتمع نفسه, بالإضافة للمنظمات الدولية, وهناك تحديات في هذا المجال وخصوصا في بيئة مثل اليمن فيها إختلافات سياسية ومجتمعية ونظرة غير إيجابية للمجتمع الدولي وتمويلاته, وخصوصا عندما صعب الحال كثيرا مع خروج عدد من المانحين من اليمن بسبب الحرب, وحداثة التجربة لدى العديد من المؤسسات في المجتمعات المحلية والمدن الصغيرة التي تضررت كثيرا لهذا السبب, وأيضا توجه الدعم في مجمله الى الإغاثة والإستجابة الإنسانية وقيام المنظمات الدولية نفسها بتنفيذ هذه البرامج دون اللجوء إلا في النادر للمنظمات المحلية, ورفض المجتمع والحكومات اليمنية لبعض المشاريع التي يعتبرونها لا تتفق مع خصوصية اليمن.

إن هناك العديد من الفرص للمشاركة في بناء المجتمعات عبر اليمنيين وبدعم من المجتمع الإنساني الدولي ولكن هذا ما يزال يحتاج إلى مناخ مناسب للعمل المدني وهذا لا يتوفر حاليا.