هناك الكثير من الأعمال التي توجهت لها الحكومات اليمنية في السابق والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني, والتي تنشط في مراكز المدن الرئيسية أو المشاريع التي تدعم وتدفع باتجاه التنمية الريفية, وبالتالي سقطت الضواحي من برامج التنمية, ويعيش في الضواحي اليمنية التي تشكل حزام العديد من المدن الجزء الأعظم من السكان اللذين تسربوا للمدن من الأرياف, ولم يستطيعوا التعايش مع تكاليف المدينة الباهظة فهربوا الى الضواحي ليكونوا مجتمعات فقيرة تفتقر الدعم والبنية التحتية, وتنتشر فيها البيوت الشعبية الرخيصة التكلفة, ويقومون بالنزول الدائم لمركز المدينة للحصول على فرص عمل رديئة تكثف من حجم معاناتهم, وتدعم توجههم للعنف والإرهاب والإنضمام لعصابات اللصوص أو الحركات المسلحة بحيث تشكل المخزن الكبير للعديد من الشباب الداعمين للعنف او الإرهاب أو السرقة, وتشكل الضواحي بسبب فقرها الرافد الأساسي لعمل المرأة في أعمال متدنية القيمة في مركز المدينة التى تحيط به وهذا يعزز أيضا من العنف والإساءة والإستغلال الجسدي والجنسي للمرأة, وبالطبع فإن قيم الريف تمنع لحد كبير الكثير من أبنائها من المشاركة في أعمال قد تضر بسمعه القبيلة كما أن القبيلة تعتبر داعمة بشكل كبير للفرد للحفاظ على كرامته وتشارك في حمايته كما تمنع الى حد كبير مراكز المدن ساكنوها وخصوصا الذين من الأسر المتوسطة والغنية من المشاركة في الترويج للعنف لما لهذا من تضرر مصالحها المالية والإقتصادية ولكن لا يبدو أن الضواحي لديها قيم الريف أو مصالح المدينة وهنا الخطورة.

إن العمل على الضواحي هو العمل الأهم الذي يمكن عند تفعيله بناء سلام في المدن اليمنية الكبرى, ودعم الشباب والنساء في هذه المناطق للمشاركة في التنمية وإحلال السلام, وإن العمل مع الشباب والنساء في الضواحي بإعتبارهم جزء من بناء السلام من خلال تمكين الشباب في هذه المناطق من ريادة الأعمال والترويج لاستكمال دراساتهم و دعم مشاركتهم فى العمل في مراكز المدن ضمن استثمارات جيدة تبتعد عن الإستثمارات النمطية التي يقومون بها كالعمل اليدوي أو خدمات النقل عبر الموتورسيكل والتي تعزز من فقرهم وبالتالي تعزز من توجههم الى العنف و الانضمام الى الفرق الإرهابية أو عصابات العنف أو الجماعات المسلحة سيعمل على تقليل مشاركتهم فى هذه الجماعات بما يسد المنبع على تلك الجماعات ويؤدي لنهايتها.