Mon,Jun 14 ,2021

تعريفات خاصة بحقوق الإنسان

2021-04-13


في التالي بعض التعريفات التي يمكن للقاريء من خلالها إدراك بعض الإختلافات في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

الشرعة

في القانون الدولي : نص رسمي تحدد فيه الحقوق وتعلن فيه المبادئ الكبرى – مصطلح مطابق لكلمة معاهدة .

المعاهدة :

بين دولتين مستقلتين أو أكثر ، توقع أولاً من ممثلي الدول المعنية ثم تبرم رسمياً بعد ذلك من الجهات العليا المختصة في الدول المذكورة ، وهي تعتبر بالنسبة للدول الموقعة قانوناً وعقداً في آن واحد ، وللمعاهدة قوة قانونية تأتي مباشرة بعد الدستور .

الاتفاقية :

هي مجموعة من الالتزامات تضعها مجموعة دولية ، والتي لا تلزم إلا الدول التي تخضع لها عن طواعية بانضمامها إليها . الاتفاقية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة عدد معين من الموقعين . بعد المصادقة يصبح للاتفاقية قوة الإلزام بالنسبة للدول المصادقة عليها, وهناك اتفاقيات لها صلاحية عالمية ( شرعة الأمم المتحدة، المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان...) أو لها صلاحية إقليمية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969...).

الإعلان :

نص رسمي تعلن فيه المبادئ الكبيرة الأهمية والتي لها قيمة دائمة ، ولكن ليست له؇ قوة قانونية ملزمة ، مثال : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م كان له تأثير في العالم بأسره وكان يمثل مرجعاً بالنسبة للعديد من الدساتير والقوانين الوطنية فالإعلان إذن هو مجموعة مبادئ يضمن التزاما أدبيا لا قانونيا.

الميثاق :

يوافق مصطلح اتفاقية ومعاهدة في القانون الدولي : هو اتفاق دولي ملزم قانوناً للدول التي تصادق عليه . مثال : ميثاق عُـصبة الأمم (1919م) ، المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان (16 ديسمبر 1966م) ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (دخل حيز التنفيذ في 23 مارس 1976م) والثاني خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (دخل حيز التنفيذ في 3 يناير 1976) .

البروتوكول :

البروتوكول يشير إلى اتفاق يكمل اتفاقاً سابقاً مثل  البروتوكول المضاف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات المضافة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .

التصديق :

الموافقة على معاهدة أو اتفاقية من طرف أعضاء ذوي كفاءة لإلزام الدولة . يمكن للتصديق أن يشمل تحفظات . مثال : في فرنسا رئيس الدولة هو الذي يصادق على الاتفاقيات ، غير أنه في بعض النصوص " لا يمكن الموافقة على اتفاقية والتصديق عليها إلا حسب القانون " ، إذا بمشاركة البرلمان : المادة 53 من دستور سنة 1958م .ولكي تدخل حيز التنفيذ ، يجب أن يتوفر عدد أدنى من المصادقات . مثال 35 مصادقة لميثاق 1966م ، 10 مصادقات للبروتوكول المضاف الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 15 مصادقة للاتفاقية الأوروبية .

التوصيات :

في القانون الدولي : نص دولي ليس له مبدئياً قوة ملزمة للدول الأعضاء ولا يؤدي إلى أي التزام ، هو يقدم فقط توجيهات ويقترح أولويات للعمل .

الشكوى :

مطلب كتابي يقدم لجهة دولية أو لجهة قضائية ، مثال : الاتفاقية الأوروبية تفترض إمكانية أن يقدم أي فرد أو مجموعة من الأفراد شكوى إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (مادة 25) بشرط أن يتم استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية قبل توجيه الشكوى إلى اللجنة .

التحفظات :

في القانون الدولي : إعلان كتابي ، يقدم من طرف إحدى الدول ، حيث يقصي مادة بند من الاتفاقية أو المعاهدة وهذه التقنية كثيرة الاستعمال في الاتفاقيات التي تلزم العديد من الأطراف ، وهي تمكن من كسب التزام أكبر عدد ممكن من الدول ومن تسهيل احترام التطابق بين القانون الداخلي للدولة والالتزامات الدولية التي صادقت عليها تلك الدولة ، غير أن هذا المبدأ ينقص من إجرائية الاتفاقية وفي بعض الأحيان يفرغها من مضمونها ومن هدفها المعلن في ديباجتها .

القانون العرفي الدولي :

وهو القانون الذي يلزم الدول مع أنه ليس مكتوبا ، ولكنه أصبح متعارف عليه على أنه عرف وعندما يصبح هناك عدد معين من الدول يتصرفون بموجب قواعد العرف على أنها قانون تصبح قانون من خلال الاستعمال وتصبح ملزمة أيضا للدول التي لم توافق عليها ، ويعتبر العرف الدولي أحد مصادر القانون الدولي .

 

منظمات المجتمع المدني (Civil Society Organizations

المجتمع المدني هو المساحة الممتدة بين الفرد والدولة و يمكن أن يقتصر التعريف على المنظمات غير الحكومية التي تضع في أجندتها بندًا أساسيًا حول السياسة العامة، ومحاولة التأثير عليها. ويمتد التعريف لدى البعض ليشمل كافة التكتلات والتجمعات بما فيها الأحزاب السياسية والشركات التجارية التي تسعى لضمان مصالح رأس المال ضمن تشريعات الدولة وقوانينها الضريبية والاستثمارية.

المنظمات غير الحكومية (NGOs)

هي المنظمات المستقلة التي ينشئها المواطنون في المجتمعات الديمقراطية لخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه ويساعدون عن طريقها الحكومة في عملها أو يقومون بأعمال أخرى لا تقوم بها الحكومة، ولا تخضع هذه المنظمات لسيطرة الحكومة ولهذا سميت بالمنظمات غير الحكومية.

حكم القانون (The Rule of Law)

الحكم والقانون كلمتان مرادفتان في الأنظمة الديمقراطية والمستبدة على حد سواء والفرق الوحيد هو أن القانون في الأنظمة المستبدة هو إرادة الحاكم في حين أن القانون في الأنظمة الديمقراطية هو الحاكم. وجميع الناس في المجتمعات الديمقراطية لا بد أن يخضعوا لحكم القانون بمن فيهم الحاكم نفسه لأن القانون هو الفيصل بين الجميع فيما يحدث بينهم من خلافات.

المجتمع المدني (Civil Society)

استخدم هذا الاصطلاح في القرن الثامن عشر للدلالة على مجتمع المواطنين الذين لا تربطهم علاقات بعائلات أو عشائر سياسية ، بعدها تم فصل مفهوم المجتمع المدني عن مفهوم الدولة، وأصبح معناه المنظمات غير الحكومية والنقابات التي تمثل القوى العاملة وغيرها.