تعتبر حرية التجمع السلمي أحد دلائل وجود الديمقراطية في الدولة ولمعرفة هل الدولة ديمقراطية يمكن العمل على معرفة إلى أي مدى تحترم سلطات الدولة وتحمي الحق في التجمع السلمي، ومعرفة المؤسسات التي يمكنها أن تحد من ممارسة هذا الحق إذا كانت القيود ضرورية لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق وحريات الأشخاص، ومعرفة هل كانت تلك القيود قانونية وضرورية ومتناسبة ومعقولة أم أنه تم استخدام القيود كذريعة لأسباب سياسية.

إن من المهم لمعرفة مدى ديمقراطية الدولة في موضوع حرية التجمع السلمي معرفة هل احترمت سلطات الدولة التجمعات السلمية أمهي على استعداد لاستخدام القوة المميتة لمنعها وهل تتجنب الدولة استخدام القوة المميتة لمنعها أم تحرم سلطات الدولة التجمعات السلمية للمواطنين بشكل تعسفي أم أنه في النهاية تنظم سلطات الدولة التجمعات السلمية وتحميها وتشجع عليها